مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجا - البوطي — الصفحة ١٤٣

الجزئية أو اليسيرة ، عندما يكون الاهتمام بها سبباً في هدر المصالح الكلية أو الأكثر أهمية . وتحقيقاً لذلك وجب عدم الاكتراث بالمصلحة الشخصية الجزئية التي تدفع الزانية إلى إسقاط حملها ، وسد هذا السبيل عليها ، محافظة على المصلحة الكلية العائدة إلى المجتمع ، وهي حفظه بعيداً عن أن تشيع فيه الفاحشة وتنتشر فيه الأسباب الميسرة لها أما عندما تحيق بهذه المرأة حالة تهددها بالموت ، إن ظلت محتفظة بحملها ، ولم تقم بينة الزنى عليها مع ثبوت إحصانها ، فإن هذا المحور الذي ذكرناه يقتضي حكماً آخر . ذلك لأن الإجهاض الآن لم يعد مترتباً على مصلحة شخصية جزئية ، بل هو مترتب على مصلحة هامة كبرى تقف في الدرجة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة للمصالح الكلية الخمس التي تنهض الشريعة الإسلامية عليها ؛ ، ألا وهي مصلحة حفظ الحياة المعصومة ؛ أما المصلحة الأخرى ، وهى الحيطة في حفظ المجتمع من أن تشيع فيه الفاحشة ، فهي تقف دونها في المرتبة بلا ريب . على أن من شرط سد المصلحة التي تكون ذريعة إلى مفسدة ، أن يكون من شأن تلك المصلحة التسبب إلى مفسدة كبرى بشكل قطعي أو غالب ، كما مر بیانه . وحالة الضرورة الملجئة إلى الإجهاض حالة نادرة لا يتحقق فيها هذا الشرط ، بل لا يترتب عليها حكم دوري مستمر . - إذ هي تعتبر شاذة ، والشذوذ لا حكم له هذا بالإضافة إلى ماقد علمت من أن كثيراً من الصور التي يظن دخولها تحت حكم الضرورات المسوّغة للإجهاض ليست كذلك ، فبقيت حالات نادرة شاذة ، لا يعتبر مثلها ذريعة تستوجب السد . والله تعالى أعلم - 1E7-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.