لا يقال إن الأم تستقل بالنظر في شأن نفسها وجنينها ، إذ لا يوجد معها أب
يشاركها في النظر والحكم ، ذلك لأنها لاتملك أي ولاية على الطفل لا بحكم كونه جنيناً ولا بحكم كونه وليداً ، والحاكم ولي من لا ولي له . فكما قلنا فيما مضى : يشترط لجواز الإسقاط أو منع الحمل موافقة الزوج الذي هو الوالد ، نقول هنا : يشترط لجواز الإسقاط موافقة الحاكم الذي هو ولي المسلمين . ولا يجوز للحاكم أن يوافق إلا على ما هو المصلحة لموليه وهو الطفل ، وإنما مصلحته في الولادة والبقاء لا في الإسقاط والقتل .
الدليل الخامس : أن في القول بجواز إسقاط الزانية حملها المتكون من الزنى
مناقضة صريحة لما تقضي به قاعدة سد الذرائع
•
6
ذلك لأن من أهم العقبات المانعة للمرأة من الزنى ، نشوء الحمل الذي يستتبعه ، إذ يكشف عنها كل ستر ، وينبه الناس إلى جنايتها ، ويترك لها آثاراً مستبقية طيلة حياتها . فلئن لم تردعها عن الفاحشة مخافة الله عز وجل ، صدَّتها عنها عاقبة هذه الفضيحة بين الناس.
فإذا جاء من يضع بين يديها سبيلا شرعية للتخلص من حملها الذي سيفضحها بين الناس ، زالت العقبة التي كانت تصدها عن الفاحشة ، وفتحت أمامها ذريعة سائغة إليها ! .
ولا ريب أن هذا يخالف حكمة الشارع جلَّ جلاله ، وقانونه المرسوم في رعاية المقـاصـد والـوسـائـل . كما يخالف أكثر من قاعدة فقهية وأصولية كلها محل إجماع واتفاق بين الأئمة والفقهاء ، كقولهم : ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب ، وما استلزم محرماً كان له حكمه وكقولهم : للوسائل حكم المقاصد
وأنت تعلم أن نسبة كبرى من عمليات الإجهاض إنما تتم ، تكتماً على الفاحشة وتيسيراً لسبيلها . وبمقدار ما تكثر العيادات التي تستقبل هذا النوع من
- ١٣٦ -
ص ١٣٦