حصل نتيجة شراء كل عاقد بماله على حده ، لأن الزيادة الحاصلة في المال
تحدث على الشركة (٢٩)
•
ثالثاً : أما بالنسبة لهلاك المال قبل الخلط ، فأنما كان على نصيب صاحبه خاصة لأن الشركة لم تنفذ فعلا ، وتنفيذها لا يتم الا بمزاولة الاعمال التجارية ، فما هلك قبل ذلك فأنما يهلك قبل تمام الشركة ، فلا يعتبر ، حتى لو هلك بعد المباشرة بالعمل كأن يشتري أحد المتعاقدين أي حاجة للشركة ، فالهالك من المال في هذه الحالة يعتبر من ملك الجميع لأنه هلك بعد تمام العقد (۳۰)
الا ان الحنابلة لم يوافقوا غيرهم في القول : بأن هلاك المال قبل العمل تحتسب من نصيب صاحبه فقط ، وانما احتسبوه من مال الجميع ، سواء بوشر باعمال الشركة فعلا أم لا(٣١)
تعتبر
والذي أميل اليه عدم اشتراط خلط المال لصحة الشركة ، لأن الشركة قائمة فعلا بمجرد انعقادها صحيحة ، ولما فصله أصحاب هذا القول وما دمنا قد رجحنا عدم الاختلاط ، فينبغي ان يكون الضمان على الشركة لا على صاحب المال ، وهذا هو قول الحنابلة ، وهو الراجح .
خامساً : تجانسه :
6
المقصود بتجانس رأس المال ان يكون نصيب الشريك مماثلا لنصيب صاحبه في النوعية ، فاذا كان نقداً وجب ان يكون الكل دراهم أو دنانير ومن عملة دولة واحدة ، أو عرضاً على رأي البعض يجب ان يكون من نوع واحد من بر أو شعير أو ثياب أو ما شابه ذلك ، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التجانس على قولين :
(۳۰۲۹) البدائع ج
V
ص
•
٣٥٤١
»
(۳۱) كشاف القناع ج ٣ ص ٤٩٩ وقد جاء فيه ما نصه : والوضيعة أي الخسران ولو في أحد المالين قبل الخلط عليهما، على قدر المال بالحساب، لأنهما عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره، وسواء كانت الوضيعة لتلف أو
نقصان في الثمن أو غير ذلك » .
۹۷
V
شركة العنان في الفقه الاسلامي
- م
ص ٩٧