أولا : معلوميته :
المبحث الثاني
شروط رأس المال
المراد بمعلومية رأس المال هنا ، هو العلم بمقداره وقت التعاقد
بحيث تنتفي الجهالة عنه نفياً قاطعاً
.
وقد اختلف الفقهاء في اعتبار
المعلومية شرطاً في رأس المال لصحة الشركة عليه على قولين :
أولا : اشترط فريق من العلماء ، العلم بمقدار رأس المال عند العقد
معللين لذلك بما يلي :
أ
ب
-
-
ان العلم به أمر لازم ليرجع كل عاقد بماله عند المفاصلة
•
ان الجهل به يؤدي الى جهل كل شريك بما اذن فيه وما اذن له فيه. ان الجهل به يؤدي الى الجهل بالربح وهذا لا يجوز هذه وجهة نظر المالكية (۱) والحنابلة (۲) ورأي للشافعية (۳)
•
•
و بمثل هذا قالت الظاهرية (٤) والزيدية (٥) والامامية في رأي لهم(٦).
C
:
ثانياً : لم يشترط أصحاب القول الثاني العلم بالمال وقت انعقاد الشركة ما دامت معرفته ممكنة فيما بعد حجتهم في ذلك ما يأتي ان الجهالة بالمال لا تمنع جواز العقد لعينها بل يتسبب عنها من نزاع في المستقبل، وجهالته عند الانعقاد لا تفضي الى المنازعة ، لأن معرفته معلومة في الغالب
أ
ان الحق لا يعدو الشريكين وقد تراضيا على اسقاطه ب
(1) الدردير الكبير ٥١٨/٣ ورأي المالكية هنا أخذناه مما ذكروه في القراض ، لانه نوع
من الشركة
(۲) المغنى ١٤/٥ وانظر الانصاف ٤٠٨/٥
•
(۳) مغني المحتاج ۲۱٤/٢ ، نهاية المحتاج ٨/٥
(٤) المحلى ١٤٥/٨
(٥) البحر الزخار ٩٣/٤
•
•
(٦) قواعد العلامة ۳۹۸/۷
•
۹۱
ص ٩١