وهذه وجهة نظر الظاهرية أيضاً مشترطين لذلك ، ان يتم خلط
C
(۲۰)
المالين بصورة جيدة بحيث لا يميز أحد الشريكين ماله من مال الآخر . و بمثل ذلك قالت الامامية أيضاً (٢١)
،
ولم يجز الامام مالك الشركة على الطعام وان اتفق نوعاً وصفة وقدراً ، وعلة المنع عنده هي : ان الشركة بالطعام تؤدي الى بيع الطعام قبل قبضه ، لأن الشريك عند عقده الشركة يكون قد باع نصف طعامه بنصف طعام الآخر دون ان يحصل التقابض فيما بينهما ، لبقاء يد الشريك على ما بحوزته من الطعام ، فلو فرض أن باع الشريكان الطعام المعقود عليه لأجنبي، فالأمر يؤول الى بيع الشريك لما اشتراه من صاحبه قبل قبضه ، وهذا لا يجوز (۲۲) أما لو عقدت شركة على مكيل من جانب ونقد من جانب آخر فقد أجاز مالك ذلك بشرطين :
أولا : ان تكون قيمة المكيل مساوية للنقد
•
ثانياً : ان يكون الربح والعمل بين الشريكين بالتساوي
ولو اختلفت قيمة سهم كل شريك ، بأن اخرج أحدهما عرضاً يوازي
ثلث قيمة النقد فاشتركا ، فعندئذ يشترط ان يكون العمل والربح على
قدر قيمة مال كل منهما ، فمن كانت قيمة ماله ثلث قيمة مال الآخر كان عليه ثلث العمل وله ثلث الربح وهكذا(٢٣)
،
ومنعت الشافعية في رأيها الآخر المشاركة بالعروض مطلقاً (٢٤) وهذه
وجهة نظر الزيدية أيضاً (٢٥)
(۲۰) انظر المحلى ١٤٤/٨
•
(۲۱) قواعد العلامة ۳۹۷/۷
(۲۲) المدونة في المرجع والموضع السابقين وانظر الشرح الكبير ٣٥١/٣ .
(۲۳) انظر المدونة ٣٢/٤
(٢٤) المهذب ٣٤٥/١
•
(٢٥) البحر الزخار ٩٣/٤
۸۹
ص ٨٩