شركة العنان في الفقه الإسلامي - الدبو — الصفحة ٨٩

وهذه وجهة نظر الظاهرية أيضاً مشترطين لذلك ، ان يتم خلط C (۲۰) المالين بصورة جيدة بحيث لا يميز أحد الشريكين ماله من مال الآخر . و بمثل ذلك قالت الامامية أيضاً (٢١) ، ولم يجز الامام مالك الشركة على الطعام وان اتفق نوعاً وصفة وقدراً ، وعلة المنع عنده هي : ان الشركة بالطعام تؤدي الى بيع الطعام قبل قبضه ، لأن الشريك عند عقده الشركة يكون قد باع نصف طعامه بنصف طعام الآخر دون ان يحصل التقابض فيما بينهما ، لبقاء يد الشريك على ما بحوزته من الطعام ، فلو فرض أن باع الشريكان الطعام المعقود عليه لأجنبي، فالأمر يؤول الى بيع الشريك لما اشتراه من صاحبه قبل قبضه ، وهذا لا يجوز (۲۲) أما لو عقدت شركة على مكيل من جانب ونقد من جانب آخر فقد أجاز مالك ذلك بشرطين : أولا : ان تكون قيمة المكيل مساوية للنقد • ثانياً : ان يكون الربح والعمل بين الشريكين بالتساوي ولو اختلفت قيمة سهم كل شريك ، بأن اخرج أحدهما عرضاً يوازي ثلث قيمة النقد فاشتركا ، فعندئذ يشترط ان يكون العمل والربح على قدر قيمة مال كل منهما ، فمن كانت قيمة ماله ثلث قيمة مال الآخر كان عليه ثلث العمل وله ثلث الربح وهكذا(٢٣) ، ومنعت الشافعية في رأيها الآخر المشاركة بالعروض مطلقاً (٢٤) وهذه وجهة نظر الزيدية أيضاً (٢٥) (۲۰) انظر المحلى ١٤٤/٨ • (۲۱) قواعد العلامة ۳۹۷/۷ (۲۲) المدونة في المرجع والموضع السابقين وانظر الشرح الكبير ٣٥١/٣ . (۲۳) انظر المدونة ٣٢/٤ (٢٤) المهذب ٣٤٥/١ • (٢٥) البحر الزخار ٩٣/٤ ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.