دليل أصحاب هذا الرأي :
أ
-
ان المشاركة على العروض القيمية ليس فيها الا علة واحدة البيع والشركة وذلك جائز
وهي
ان مقصود المتعاقدين ، هو جواز تصرف كل منهما في المال وكون ربح المال بينهما وهذا حاصل ، سواء انعقدت الشركة على عروض أو اثمان .
•
وهذه وجهة نظر المالكية والحنابلة (۱۱) بناء على ما قاله الامام أحمد : من ان المتعاقدين اذا اشتركا في العروض ، قسم الربح على الشرط ، معنى هذا ان الشركة انعقدت صحيحة ، فصح ما فيها من شروط . وعلى هذا الرأي اذا فسخت الشركة، تجعل قيمة كل عرض يوم أحضر عند التعاقد، المرجع لمعرفة حصة الشريك ولا يضر تقويم العرض بأقل أو أكثر
هي
6
(
فلو اشترك اثنان بعرضين مختلفي القيمة مما يباع به في المستقبل وباع أحدهما سلعته بأكثر مما قوم بها ففي هذه الحالة لا يستحق
الشريك أكثر من قيمة عرضه يوم قوم
C
والفرق الحاصل بين تقويم
عرضه عند العقد وفي حالة البيع ، يرجع للشركة
ثالثاً : صحة انعقادها على العروض القيمية بشرط تجانسها بحيث
لا يتميز المالان عند مزجهما أو اختلاطهما أما لو أراد الشريكان فالمخلص عندئذ ان يبيع
C
عقدها على عروض مختلفة الجنس أحدهما حصته مما في يده بحصة ما في يد الآخر ، ومن ثم تعقد الشركة بينهما هذا ما حكاه العاملي عن بعض كتب الامامية (١٢) وبهذا
•
قالت الظاهرية أيضا (۱۳)
+
(۱۱) انظر المدونة
الانصاف
V
۳۰ ، التاج والاكليل ج ص
١٢٤ ، المغني ج ٥ ص ١٣ ص
٤٠٩
ص
الخ
•
(۱۲) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٣٩٦ وقد حكى الرأي عن التحرير والتذكرة .
•
(۱۳) انظر المحلي جـ ٨ ص ١٤٤ وما بعدها
•
٨٥
ص ٨٥