شركة العنان في الفقه الإسلامي - الدبو — الصفحة ٨٥

دليل أصحاب هذا الرأي : أ - ان المشاركة على العروض القيمية ليس فيها الا علة واحدة البيع والشركة وذلك جائز وهي ان مقصود المتعاقدين ، هو جواز تصرف كل منهما في المال وكون ربح المال بينهما وهذا حاصل ، سواء انعقدت الشركة على عروض أو اثمان . • وهذه وجهة نظر المالكية والحنابلة (۱۱) بناء على ما قاله الامام أحمد : من ان المتعاقدين اذا اشتركا في العروض ، قسم الربح على الشرط ، معنى هذا ان الشركة انعقدت صحيحة ، فصح ما فيها من شروط . وعلى هذا الرأي اذا فسخت الشركة، تجعل قيمة كل عرض يوم أحضر عند التعاقد، المرجع لمعرفة حصة الشريك ولا يضر تقويم العرض بأقل أو أكثر هي 6 ( فلو اشترك اثنان بعرضين مختلفي القيمة مما يباع به في المستقبل وباع أحدهما سلعته بأكثر مما قوم بها ففي هذه الحالة لا يستحق الشريك أكثر من قيمة عرضه يوم قوم C والفرق الحاصل بين تقويم عرضه عند العقد وفي حالة البيع ، يرجع للشركة ثالثاً : صحة انعقادها على العروض القيمية بشرط تجانسها بحيث لا يتميز المالان عند مزجهما أو اختلاطهما أما لو أراد الشريكان فالمخلص عندئذ ان يبيع C عقدها على عروض مختلفة الجنس أحدهما حصته مما في يده بحصة ما في يد الآخر ، ومن ثم تعقد الشركة بينهما هذا ما حكاه العاملي عن بعض كتب الامامية (١٢) وبهذا • قالت الظاهرية أيضا (۱۳) + (۱۱) انظر المدونة الانصاف V ۳۰ ، التاج والاكليل ج ص ١٢٤ ، المغني ج ٥ ص ١٣ ص ٤٠٩ ص الخ • (۱۲) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٣٩٦ وقد حكى الرأي عن التحرير والتذكرة . • (۱۳) انظر المحلي جـ ٨ ص ١٤٤ وما بعدها • ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.