شركة العنان في الفقه الإسلامي - الدبو — الصفحة ٨٣

وكذا يرى الحنابلة في رأيهم الآخر عدم صحة عقد الشركة بالنقرة والاثمان المغشوشة ، لأن قيمتها تزيد وتنقص الا ان الغش قليلا ، تقتضيه مصلحة النقد كوجود حبة من الفضة في الدينار فلا اعتبار به لعدم امكان التحرز عنه ولعدم تأثيره في الربا ولا في هذه الحالة في غيره (۸) ( في الواقع ان الفلوس الرائجة ، هي التي يتعامل الناس بها فعلا ويعتبرها أثماناً للسلع، فهي اذا تقوم بما يقوم به الذهب المضروب أو الفضة المضروبة ، وعلى هذا نرى جواز ان تكون رأس مال للشركة ويشبه رواج الفلوس الرائجة التي كان يتعامل بها الناس الاوراق النقدية في وقتنا الحاضر التي تكتسب رواجها وصلاحيتها للثمنية باعتماد الدولة لها فقط المطلب الثاني : العروض : قد التجارة ? يسهم ፡ أحد الشركاء أو جميعهم في رأس المال بعرض من عروض فلا يخلو العرض عندئذ من ان يكون مثلياً أو غير مثلي ، فان كان من النوع الاخير ، كأن يكون جملة من ثياب أو بسط أو مواشي أو أي بضاعة أخرى ، فقد حصل خلاف بين الفقهاء من جهة صحة الشركة أو عدم صحتها ، نوجزه كما يأتي : أ أولا : عدم صحة الشركة بالعروض القيمية وهذا هو رأي الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية عنهم حجتهم في ذلك : ان الشركة تتضمن الوكالة والوكالة التي تتضمن الشركة لا تصح بالعروض ، فلو قال شخص لآخر : بع عرضك على ان يكون ثمنه لا يجوز واذا لم تصح الوكالة التي هي من لوازم الشركة ، كانت الشركة فاسدة لتخللها شرطاً فاسداً بيننا < (۸) ابن قدامه والرحيباني في المرجع والموضع السابقين ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.