كما استدل أصحاب هذا الرأي بالمعقول أيضاً
على ذلك
أ
،
ومن أدلتهـــــم
ان العلة في الكراهية هي تعاطي الذمي للعقود المحرمة ، وهذا ينتفي عند حضور الشريك المسلم تلك العقود أو حين يتولى عقدها بنفسه. ان القول بالكراهية يحتاج الى دليل ولا دليل عليها
هذا
هو رأي الحنابلة والحسن الثوري (۱۰) و به قالت الظاهرية مشترطين ان يقيد الذمي بالتصرف في العقود الجائزة (۱۱) .
جواب أصحاب الرأي الثاني على أدلة الفريق الاول :
•
أولا : ان قول ابن عباس قول واحد من الصحابة لم يثبت انتشاره فأنه يحمل على ان الكراهة تحصل بسبب
بينهم ، وعلى فرض شيوعه
<
تعامل الذمي بالربا والمحذور ينتفي عندما يتولى الشريك المسلم ابرام
العقود بنفسه أو بمحضر منه
ثانياً : ان القول بأن أموال أهل الذمة غير طيبة وتعتريها الشبهة
قول لا دليل عليه
أثمانها
"
6.
فقد أثبتت الادلة التي ذكرناها عكس ذلك ، أما ما باعه الذمي من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم له ، فثمنه حلال لاعتقاده حله ، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ولوهم بيعها وخذوا وما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة ، فأنه يقع فاسداً ، ويلزم الذمي الضمان ، لأنه بمثابة الوكيل وعقد الوكيل يقع للموكل ، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير ، فأشبه ما لو اشترى بمال الشركة ميتة أو عامل بالربا ، وأما ما خفي أمره فلم يعلم ،
فالاصل فيه اباحته وحله (۱۲)
(۱۰) المغني ٢/٥ وما بعدها
(۱۱) ابن حزم في المصدر السابق
(۱۲) ابن قدامه في المغنى ٠٤/٥
٧٦
ص ٧٦