شركة العنان في الفقه الإسلامي - الدبو — الصفحة ٧٦

كما استدل أصحاب هذا الرأي بالمعقول أيضاً على ذلك أ ، ومن أدلتهـــــم ان العلة في الكراهية هي تعاطي الذمي للعقود المحرمة ، وهذا ينتفي عند حضور الشريك المسلم تلك العقود أو حين يتولى عقدها بنفسه. ان القول بالكراهية يحتاج الى دليل ولا دليل عليها هذا هو رأي الحنابلة والحسن الثوري (۱۰) و به قالت الظاهرية مشترطين ان يقيد الذمي بالتصرف في العقود الجائزة (۱۱) . جواب أصحاب الرأي الثاني على أدلة الفريق الاول : • أولا : ان قول ابن عباس قول واحد من الصحابة لم يثبت انتشاره فأنه يحمل على ان الكراهة تحصل بسبب بينهم ، وعلى فرض شيوعه < تعامل الذمي بالربا والمحذور ينتفي عندما يتولى الشريك المسلم ابرام العقود بنفسه أو بمحضر منه ثانياً : ان القول بأن أموال أهل الذمة غير طيبة وتعتريها الشبهة قول لا دليل عليه أثمانها " 6. فقد أثبتت الادلة التي ذكرناها عكس ذلك ، أما ما باعه الذمي من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم له ، فثمنه حلال لاعتقاده حله ، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ولوهم بيعها وخذوا وما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة ، فأنه يقع فاسداً ، ويلزم الذمي الضمان ، لأنه بمثابة الوكيل وعقد الوكيل يقع للموكل ، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير ، فأشبه ما لو اشترى بمال الشركة ميتة أو عامل بالربا ، وأما ما خفي أمره فلم يعلم ، فالاصل فيه اباحته وحله (۱۲) (۱۰) المغني ٢/٥ وما بعدها (۱۱) ابن حزم في المصدر السابق (۱۲) ابن قدامه في المغنى ٠٤/٥ ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.