المطلب الثاني : اقتران الشروط بعقد الشركة :
د:
،
نكون قد
بعد هذا العرض لنظرية الشروط عند فقهاء المسلمين وقفنا على ضوابط كل مذهب في الشروط الفاسدة ومدى تأثيرها في العقد ، وبهذا تيسر أمامنا البحث في مدى سعة عقد الشركة لقبول الاقتران بالشروط ومدى تأثير هذا العقد بالشرط الفاسد
لقد ذكر الفقهاء جواز تقييد الشريك ببعض القيود والزموا شريكه الآخر ، التقيد بتلك القيود ، وهذه القيود بالحقيقة بمعنى الشروط ، فمن قال لشريكه : شاركتك بهذا المال على العمل به في البصرة مثلا ، انما
اشترط على شريکه شرطا معينا
6
هو المتاجرة بالمال في البصرة
C
وهذا
يعني ان عقد الشركة قد اقترن بشرط معين ، وهذه القيود هي الشروط
التي ترد على العقد ويلتزم به الطرف المقابل ، والشركة التي تقيد ببعض
الشروط
•
يقال لها شركة مقيدة ، وأحكامها تختلف عن أحكام المطلقة
،
كما سيتضح لنا ذلك عند كلامنا عن الاحكام . وسنذكر هنا مدى قابلية
تحمل الشركة للشروط عند
جميع
الفرقاء على وجه التخريج والتأسيس
على ضوابطهم التي مر ذكرها في المطلب السابق .
اذا علمنا هذا نقول : للفقهاء ثلاثة اتجاهات بالنسبة لاقتران الشركة بالشروط ، اتجاه المضيقين ، والموسعين ، والمتوسطين
أولا : اتجاه المضيقين :
وهو مذهب الظاهرية ومن يوافقهم في الرأي ، والضابط عندهم ، ان كل شرط يقترن بالعقد فهو باطل ، الا ما أباحه الشارع من الشروط السبعة التي ذكرها ابن حزم والتي ورد النص بجوازها صراحة ، لهذا قد ابطلوا الشركة عندما يتخللها شرط لم يرد به نص ، فلو اشترط العمل
07
ص ٥٦