شركة العنان في الفقه الإسلامي - الدبو — الصفحة ٥٦

المطلب الثاني : اقتران الشروط بعقد الشركة : د: ، نكون قد بعد هذا العرض لنظرية الشروط عند فقهاء المسلمين وقفنا على ضوابط كل مذهب في الشروط الفاسدة ومدى تأثيرها في العقد ، وبهذا تيسر أمامنا البحث في مدى سعة عقد الشركة لقبول الاقتران بالشروط ومدى تأثير هذا العقد بالشرط الفاسد لقد ذكر الفقهاء جواز تقييد الشريك ببعض القيود والزموا شريكه الآخر ، التقيد بتلك القيود ، وهذه القيود بالحقيقة بمعنى الشروط ، فمن قال لشريكه : شاركتك بهذا المال على العمل به في البصرة مثلا ، انما اشترط على شريکه شرطا معينا 6 هو المتاجرة بالمال في البصرة C وهذا يعني ان عقد الشركة قد اقترن بشرط معين ، وهذه القيود هي الشروط التي ترد على العقد ويلتزم به الطرف المقابل ، والشركة التي تقيد ببعض الشروط • يقال لها شركة مقيدة ، وأحكامها تختلف عن أحكام المطلقة ، كما سيتضح لنا ذلك عند كلامنا عن الاحكام . وسنذكر هنا مدى قابلية تحمل الشركة للشروط عند جميع الفرقاء على وجه التخريج والتأسيس على ضوابطهم التي مر ذكرها في المطلب السابق . اذا علمنا هذا نقول : للفقهاء ثلاثة اتجاهات بالنسبة لاقتران الشركة بالشروط ، اتجاه المضيقين ، والموسعين ، والمتوسطين أولا : اتجاه المضيقين : وهو مذهب الظاهرية ومن يوافقهم في الرأي ، والضابط عندهم ، ان كل شرط يقترن بالعقد فهو باطل ، الا ما أباحه الشارع من الشروط السبعة التي ذكرها ابن حزم والتي ورد النص بجوازها صراحة ، لهذا قد ابطلوا الشركة عندما يتخللها شرط لم يرد به نص ، فلو اشترط العمل 07
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.