r
C
و نقل ابن رشد عن مالك تقسيما مماثلا لهذا فقال : ان الشروط
تنقسم عند مالك ثلاثة أقسام
-
\
-
٣
شروط تبطل وتبطل البيع
شروط تجوز ، ويجوز معها البيع
شروط تبطل ، ويثبت البيع (٤٠)
ثم ذكر بأنه يظن ان يكون عند مالك قسم رابع ، فهناك من الشروط ما ان تمسك بها المشترط بطل العقد ، وان تركها جاز ، الا ان ابن رشد يرى بأنه من العسير اعطاء فرق واضح بين هذه الاصناف الاربعة ، والذي يراه ان مرد هذا التقسيم يرجع الى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد وهما الربا والغرر ، والى قلته أو التوسط بين ذلك ، وقد يرجع الى ما يفيد نقصا في الملك ، وأضاف ابن رشد قائلا : بان « ما كان دخول هذه الاشياء فيه كثيراً من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط وما كان قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها وما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيع (٤١) ونقل عن متأخري المالكية تفصيلات متقاربة مع تفصيل الامام مالك ، فعلى ضوء ما ذكره ابن رشد يمكننا ان نقول : ان الشروط عند مالك تكون على النحو الآتي :
-
1
"
كل شرط اقترن بالعقد وأدى الى الربا أو حصل فيه غرر واضح أو كان مما يتناقض مع العقد مناقضة شديدة ، فأنه شرط فاسد
ويفسد العقد
۲ - كل شرط لم تكن معاني الربا والغرر فيه ظاهرة والعقد
✓
فأنه يصح هو
كل شرط ظهر بسببه وضوح المعاني المذكورة في العقد بصورة
متوسطة فلا تأثير له على العقد
C
بل يلغو ويصح العقد
(٤٠) (٤١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج ۲ ص ۱۷۹ ، ۱۷۵ ۰
٤٥
ص ٤٥