أولا : اننا لا نسلم ان الربح هنا ناتج عن المال ، وانما ينتج عن المال والعمل جميعاً لأن هذه الشركة معقودة عليها ولكل واحد منهما حصة من الربح ، واذا كان منفردا ، فكذلك إذا اجتمعا (۱۰) اما لو اطلق المتعاقدان الشركة ولم يتطرقا أثناء العقد الى الربح ، ففي هذه الحالة يكون الربح بقدر المال ، وذلك لانعدام الشرط الذي يتم توزيع الربح بموجبه ، فلو كان تم شرط لوجب الرجوع اليه ، لأنه الاصل كالمضاربة يصار الى الشرط فيها .
ثانية : ان الشريك الذي شرطت له الزيادة في الربح ، هو في الواقع عامل في مال صاحبه ، والفائدة التي يأخذها زيادة على نصيب شريكه هي في مقابل عمله وقد حظي الشرط بموا وافقة شريكه الآخر بشرط ان لا يشترط العمل على أحدهما (۱۱)
عليه
،
الرأي المختار :
"
C
فلا غبار
،
كان
ان الفريق الذي اشترط توزيع الربح على قدر رأس المال يتوخى من ذلك مصلحة الاطراف المتعاقدة ، ورفع الضرر عنها ، الا ان رأي الفريق الآخر جاء موافقا لما تقتضيه المصلحة فهناك الكثير ممن لا يحسن المتاجرة بماله ، مما يضطره للتنازل عن قسط من الارباح العائدة له في سبيل الحصول على شريك له دراية بأمور التجارة ولربما أحمد الشريكين امرأة ، والمرأة تعجز عن كثير مما يقوم به الرجل كالسفر ومخاصمة الغرباء وغير ذلك وقد لا يتيسر لهذه المرأة عامل تضاربه بل وجدت من يسهم معها في المال أيضاً ، وقد لا يرضى هذا الشريك بتقسيم الربح على مقدار المال ، بل يشترط لنفسه زيادة مقابل جهوده واتعابه ، فلو أخذنا بقول الفريق الممانع لاصاب الكثير حرج من ممارسة مثل هذه العقود ، فالمصلحة تقتضي ان نختار رأي المجوزين من
بمالها
الفقهاء والله أعلم
(١٠) المغني ج ه ص ۲۳
•
(۱۱) روض النضير ج ٤ ص ٠٨
،
ص ١٦٦