شركة العنان في الفقه الإسلامي - الدبو — الصفحة ١٥١

واجاز الحنابلة في الرواية الثانية تقييد الشريك بالمتاجرة بيعاً وشراء من جهة معينة (٢٥) وبهذا قال الحنفية في المضاربة (٢٦) وهو الرأي الثاني للشافعية في القراض (۲۷) ومثل هذا ذكر الامامية في المضاربة أيضاً (۲۸) والذي أراه أنه لا مانع من تحديد جهة معينة تتعامل معها الشركة لا سيما اذا كانت الجهة مؤسسة عامة للدولة ، لأن الشرك كاء أعرف بمصلحتهم فحصرهم المتاجرة بجهة خاصة يأتي بدافع الحصول على الفائدة هم حکم اشتراط العمل على أحد المتعاقدين : الأصل في شركة العنان أن 6 يسهم جميع أعضائها بالعمل فيها كاسهامهم في رأس المال ولا خلاف لكن لو قدر وأن اختص بالعمل عاقد أو أكثر C بين فقهاء المسلمين في ذلك مع حرمان الآخرين ، فلا يخلو في هذه الحالة من أن يكون الطرف الذي انفرد بالعمل قد تطوع بعمله هذا أو كان مفروضا عليه في العقد ، فأن عمل متبرعا فلا خلاف بين الفقهاء في صحة العقد عندئذ ، أما لو شرط العمل على طرف واحد فالأمر فيه خلاف نذكره على النحو الاتي : " أولا : ذهب فريق من الفقهاء الى القول : بفساد الشرط ويترتب عليه فساد العقد أيضا ، وقد احتجوا على ذلك بما يأتي : أ ب - ، وحين يشترط الشريك أن الشركة تقوم على الاموال والامانة اختصاصه بالتصرف لم يأتمن صاحبه في هذه الحالة • أن الأمر عندئذ يؤول الى اختصاص أحد الشركاء بالبيع والشراء دون غيره وهذا غير جائز (٢٥) البهوتي في المصدر السابق (٢٦) البدائع ٣٤٤٨/٧ (۲۷) الخطيب الشربيني في المصدر السابق (۲۸) راجع عقد المضاربة ص ١١٦ ܙܘܙ
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.