شركة العنان في الفقه الإسلامي - الدبو — الصفحة ١٤٣

في حين يرى الفريق الثاني من العلماء أن النفقة تكون من مال الشريك الخاص حكى ذلك ابن قدامه عن الحنابلة في المضاربة معللا ذلك بقوله : أ - - ان النفقة تخصه لذا تكون عليه كنفقة الحضر وأجرة الطبيب وثمن الدواء انه دخل في المضاربة ليأخذ جزءاً من الربح ، فليس له غيره لو استحق العامل النفقة ، لآل الأمر الى اختصاصه بالربح في بعض الاحيان وذلك عندما يكون الربح بقدر النفقة • وبما ان المضاربة نوع من الشركة، لذا يكون الحكم فيها سواء (۱۲۸) وحكى المقدسي مثل ذلك عن ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان أيضا (۱۳۹) وهذا أظهر القولين عند الشافعية في المضاربة أيضا (١٤٠) وهذه وجهة نظر الظاهرية أيضا معللين لذلك ، بأن الاموال محرمة على غير أصحابها ، الا انهم استثنوا من ذلك ما اذا أكرم بعضهم البعض ، فذلك جائز ، لأنه جاء عن طيب نفس (١٤١) • أما القول الثالث فهو لمحمد بن الحسن الشيباني ، الذي يرى فيه، بأنه لوجد ربح في الشركة فالنفقة تكون منه ، والا فمن رأس المال محتجا لذلك < بأن النفقة هي عبارة عن الجزء التالف من المال ، فأن كان هناك ربح احتسبت منه والا فهو من الاصل كالمضارب (١٤٢) (۱۳۸) اظر المغني ٠٣٠/٥ (۱۳۹) المصدر السابق (١٤٠) الرملي في نهاية المحتاج ٢٢٣/٥ (١٤١) المحلي ١٤٦/٥ (١٤٢) الكاساني في المصدر السابق ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.