شركة العنان في الفقه الإسلامي - الدبو — الصفحة ١٣٦

بالاقالة ، فقد يشتري عرضاً ويتبين له بعدئذ انه قد غبن فيه ، فالاصلح في هذه الحالة ان يطلب اقالة البيع . قالوا ويحتمل ان لا يملكها الشريك بمطلق العقد ، اذا قلنا بانها فسخ ، لأن الفسخ ليس من التجارة ، فلا بد عندئذ من اذن شركائه أو تفويضهم أمر الشركة اليه (۱۰۸) • والذي أراه ان الاقالة من أمور التجارة والشريك يملكها بمطلق العقد ولا حاجة لتقييده باذن أصحابه أو تخويلهم اياه بالتصرف في الشركة كيف يشاء بيعه بالمرابحة والتولية : من الامور التي تصادف الشريك أثناء عمله البيع مرابحة (١٠٩) وتولية (١١٠) فهل يلزم لمثل هذا النوع من المعاملات اذن المتعاقدين معه أم يكفي لها مجرد العقد ؟ الرأي عند الحنابلة ، 6 ان هذه الامور من لوازم التجارة ، والشريك يملكها بمطلق العقد ، كما يملك البيع مساومة ومواضعة وكيف رأي المصلحة (۱۱۱). وكذا اجاز المالكية للشريك أن يولي سلعة اشتراها هو أو شريكه 6 ان حصل من جراء ذلك تقع للشركة والا لزمه لشريكه قدر حصته من الربح في تلك السلعة ، وجوازهم لبيع الشريك بالتولية ، يعني موافقتهم لبيعة مرابحة من باب أولى(۱۱۲) (۱۰۸) ابن قدامه المغني ج ٥ ص ۱۸ وانظر مطالب أولي النهي ج ص ٥٠٣ وقد نص الرحيباني على القول بأن الشريك يملك الاقالة دون ان يذكر احتمال عدم ملكه لها (۱۰۹) المرابحة نقل ما ملكه المشتري بالعقد الاول بالثمن الاول مع زيادة ربح (۱۱۰) التولية نقل ما ملكه العاقد بالعقد الاول بالثمن الاول من غير ربح (۱۱۱) المغني ج ص ١٦ ، وانظر مطالب أولي النهي ٠٥٠٣/٣ • • + (۱۱۲) الشرح الكبير ج ۳ ص ٣٥٢ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.