المدخل إلى الفقه وعلومه - البريكان — الصفحة ١٤٣

واشتهارها، وهي خمسمائة رطل عراقي وخمسة عشر تنكة (١٥)، وهي بالأذرع ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً وهي باللتر (۲۷۰ لتراً). والدليل على اعتبارها حديث: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث . حكمه أنه لا ينجس إلا بالتغيّر إلا في حالة واحدة وهي فيما خالطته عذرة (غائط) الإنسان المائعة، وهذا هو مذهب المتقدمين من أصحاب أحمد، وأجمع المتأخرون منهم على أن العبرة بالتغير مطلقاً سواء في عذرة أو في المائعة أو في غيرها ؛ لحديث: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه». الثاني: قليل، وهو ما يحمل الخبث فهو ماء تستهلك النجاسة فيه بأن تغلب على أجزائه ومقداره ما دون القلتين. : وحكمه أنه ينجس بوجود النجاسة فيه وإن لم يتغير ومهما كان صغر النجاسة، ومذهب المحققين من علماء المذهب وغيرهم عدم الاعتبار بالقلتين لأمور: 1 لضعف حديث القلتين واضطرابه . لعدم اشتهاره بين الصحابة مع حاجتهم إليه لقلة الماء عندهم. - أنه لو فرضت صحته فدلالته بالمفهوم ودلالة حديث: «إلا ما غير طعمه وريحه ولونه بالمنطوق وهو من أسباب الترجيح. ٤ - أنه لا دلالة في الحديث نفسه على اعتبار القلتين بل هو مجرد إخبار عن عدم حمل مثل هذه النجاسة لا أنه إذا تغيّر لم ينجس . لمعارضته ما هو أصح منه ويؤيده الإجماع على نجاسة الماء بالتغيّر . وهل القول بالقلتين على الأول على التحديد أو التقريب وأظهرهما التقريب، فلا يضرّ نقص رطل أو رطلين لأن المعتبر في الشرعيات الظن ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.