المحكم المتين في إختصار القول المبين في أخطاء المصلين ومعه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - آل سلمان - ط أضواء السلف — الصفحة ٧٢

وقد قال العلماء : ) ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفًا وساجدًا وجالسا » . وفي الحديث السابق دليل على وجوب الطمأنينة ، وأن من تركها لم يفعل ما أمر به ؛ فيبقى مطالبا بالأمر ، وتأمل أمره بالطمأنينة في الركوع والاعتدال في الرفع منه ؛ فإنه لا يكفي مجرد الطمأنينة في ركن الرفع حتى تعتدل قائما ؛ فلم يكتف من شرع الصلاة بمجرد الرفع حتى يأتي به کاملا بحيث يكون معتدلا فيه وقد جاءت أحاديث صحيحة في وجوب الاعتدال عند القيام من الركوع . عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تُجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ) . وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع بعد السجود والاعتدال فيه ، والطمأنينة فيه ركن لا تصح الصلاة إلا به • وقد جعل رسول الله لعل الله لص الصَّلاة وسارقها شرا من لص الأموال وسارقها • عن أبي قتادة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ؛ لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها » ، أو قال : « لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ) . ٤٤
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.