وبعضهم يشترط وجود الإمام العادل كما هو مذهب الرافضة ، وهذا قول مردود ، قال الشوكاني فيه : ( أقول : ليس على هذا الاشتراط أثارة من علم ، بل لم يصح ما يروى في ذلك عن بعض عن أن يصح فيه شيء عن النبي علم ، ومن طوّل المقال في هذا المقام ؛
السلف فضلا
بل
فلم يأتِ بطائل قط ، ولا يستحق ما لا أصل له أن نشتغل برده ، يكفي فيه أن يقال : هذا كلام ليس من الشريعة ، وكل ما ليس هو منها
:
؛ فهو رد ؛ أي : مردود على قائله ، مضروب في وجهه (۱) وبعضهم يشترط لصحة الجمعة مصر جامع ، واختلفوا في تفسيره ؛ فمنهم من قال : ( ( المصر الجامع ( : بلدة فيها الحاكم والقاضي يقيم الحدود وينفذ الأحكام ) ، وفسره بعضهم : « بلدة فيها سكك وأسواق ووال ينتصف المظلوم من الظالم ، وعالم يرجع إليه في الحوادث » . وهذه التفاسير لا أصل لها من الكتاب أو السنة ، ولم يثبت أن الصحابة وتابعيهم وتبع تابعيهم تركوا الجمعة في زمن من الأزمان في إمارة بني أمية وبني العباس ، مع أن جميع الحكام لم يكونوا على الوجه المطلوب في العدل وانتصاف المظلوم من الظالم
·
وهذا الشرط أيضًا لم يدل عليه دليل يصلح للتمسك به لمجرد الاستحباب فضلا على الشرطية ، ولقد كثر التلاعب بهذه العبادة وبلغ
إلى حد تقضي منه العجب
(۱) « السيل الجرار ) ( ۱ / ۲۹۷ ) .
١٢٥
ص ١٥٣