وذكر في بعض الروايات عن محمد أن القاضي لا يستوفى القصاص
للصغير لا في النفس ولا فيما دون النفس ولا أن يصالح (۱)
مال الصلح
وكل عمد سقط القصاص فيه بشهة فالدية في مال القاتل وكل أرش وجب بالصلح فهو فى مال القاتل لقوله عليه السلام لا تعقل العواقل عمداً .. الحديث . وهذا أن الأول يجب فى ثلاث سنين لأنه مال وجب بالقتل ابتداء فأشبه شبه العمد والثانى يجب حالا لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن
حظه
على عوض أو عفا فلمن بقى حظه عن
في البيع . وإن صالح أحد الأولياء من الدية لأن كل واحد منهم يتمكن من التصرف في نصيبه استيفاء وإسقاطاً
لأنه
بالعفو أو بالصلح يتصرف فى خالص حقه فينفذ عفوه وصلحه فيسقط به حقه فى القصاص ومن ضر ورته سقوط حق الباقين أيضاً فيه لأنه لا يتجزأ . ألا ترى أنه لا يتجزأ ثبوتاً فكذا سقوطاً بخلاف ما أو قتل رجلين فعفا أولياء أحدهما حيث يكون لأولياء الآخر قتله لأن الواجب فيه قصاصاً لاختلاف القتل والمقتول فبسقوط أحدهما لا يسقط الآخر ألا ترى أنهما يفترقان ثبوتاً فكذا بقاء بخلاف ما نحن فيه فإذا أسقط انقلب نصيب من لم يعف مالا لأنه تعذر استيفاؤه لمعنى في القاتل وهو ثبوت عصمة القاتل بعفو البعض عن القصاص فيجب المال كما فى الخطأ فإن سقوط القصاص فيه لمعنى في القاتل وهو كونه مخطئاً فلا يجب للعافى شيء لأنه أسقط حقه المتعين بفعله ورضاه بلا عوض بخلاف شركائه لعدم ذلك منهم فينقلب نصيبهم مالا والورثة كلهم في ذلك سواء (٢).
泰
.
(۱) انظر ص ۱۲۱ جزء ٦ الزيلعي .
( ٢ ) انظر ص ١١٤ جزء ٦ الزيلعي
۱۹۰
ص ١٩٠