الغيبوبة الدماغية جدل بين الأطباء والفقهاء
أو ميت، وليس هناك منزلة بينهما، فإذا كان حياً ثبتت له أحكام الأحياء، وإلا ثبت له أحكام الموتى، وإثبات بعض الأحكام له دون بعض، يشير إلى أن الذين انتهوا إلى صياغة هذه العبارة، لا يتيقنون وفاة مريض الغيبوبة الدماغية، ولا يظنون ذلك أيضاً، ويفتحون بها باباً لانتزاع أعضاء هؤلاء المرضى، بدعوى استدبارهم للحياة، والقول بجريان بعض أحكام الموت دون بعض، قياساً على من وصل إلى حركة المذبوح، قول غير دقيق، فقـد سبق أن بينا تفصيل آراء الفقهاء في حكم من وصل إلى حياة المذبوح بمرض، أو بجناية عليه، وهي مسألة خلافية، ففقهاء الشافعية يعتبرون له حكم الأحياء، إذا كان قد وصل إلى هذه الحالة بمرض، فإن وصل إليها بجناية فمن الفقهاء من يعتبر له حكم الأحياء، ومنهم من يعتبر له حكم الأموات، ومن ثم فإن قياس مريض الغيبوبة، على من وصل إلى حركة
المذبوح، في جريان بعض أحكام الموتى عليه قياس فاسد
ل- وما قيل من أنه يكفي في ترتيب الأحكام، حصول العلم بغلبة الظن، فلا يشترط حصول اليقين، لما يترتب عليه من تعطيل مصالح خطيرة، بحيث يمكن ترتيب أحكام الموت على مريض الغيبوبة الدماغية، بحصول الظن بوفاته، يرد عليه أن فقهاء السلف منعوا ذلك، بل إنهم أخذوا بالأحوط في ذلك قبل إعلان الوفاة، وهو العلم اليقيني، لما يترتب على إعلان الوفاة من آثار خطيرة، وفي ضرورة حصول العلم اليقيني بوفاة الإنسان يقول الإمام الشافعي: «إن مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلا تكون به سكتة، ولم يمت
ص ٢٠١