الطلاق البدعي زمنا - موافي — الصفحة ٩٧

الطلاق البدعي زمنا – دراسة فقهية مقارنة هذا من جهة السند أما - ۹۷ من جهة المتن فقد قال ابن حزم رحمه الله : «ثم لو صح (يعني الحديث) - ولم يصح قط لكان لا حجة فيه ؛ لأنه كان معنى قوله ألزمناه بدعته . أي : كما قال الله - عز وجل : وَكُل إنسَنِ أَلْزَمْتَهُ طَيْرُهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ ، وليس فيه أنه يحكم عليه بإمضاء حكم بدعته ، وتجويز ما (ليس) ما (ليس) في الدين الدين ، وهذا هو الظاهر» (٢) والحاصل من جملة هذه الاعتراضات : أنه يتساقط - بحق هذا الدليل من جهة السند والمتن ، فلا يكون للاستدلال به على وقوع الطلاق البدعي محل صحيح . وبهذا الدليل الثالث من قسم المرفوعات نكون قد فرغنا من ذكر الأدلة المرفوعة من السنة التي استدل بها العلماء على وقوع البدعي زمنا ، ونتحول الآن إلى القسم الثاني من أدلة السنة على الوقوع : قسم الموقوفات الصريحة في الوقوع التي لها حكم المرفوعات الطلاق ٢- القسم الثاني من أدلة السنة على وقوع الطلاق البدعي زمنا : قسم الموقوفات الصريحة في الوقوع ، وهو : ما رواه الحفاظ عن ابن عمر - رضي الله عنهما- في قصة طلاقه امرأته قصة طلاقه امرأته وهي حائض من طرق عدة : أنه احتسب بهذه التطليقة واحدة من طلاقها ، وأنه اعتد بها ، وأن ذلك في حكم المرفوع معنى إلى النبي - - : ففي الطريق الأولى التي سبق أن عرضنا لها في مطلب أدلة الحكم التكليفي للطلاق البدعي زمنا من السنة- طريق نافع عن ابن (۱) آية (۱۳) سورة الإسراء (۲) المحلى لابن حزم (۳۷۹/۹) [الطلاق البدعي زمنا]
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.