الطلاق البدعي زمنا - موافي — الصفحة ٩١

- دراسة فقهية مقارنة الطلاق البدعي زمنا الرفع ۹۱ ، ولو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذا ما سلم لنا حديث»(۱) وقد علق الألباني كذلك على اعتراض ابن القيم المتقدم تعليقا نفيسا هذا ملخصه ، قال : وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره : وهي واحدة فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله - ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة ، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده؟ . . . فهذا الكلام فيه صوابٌ ، وخطأ ، أما «الصواب» : فهو اعترافه بكون هذه اللفظة نص في المسألة يجب التسليم بها والمصير إليها • ، -"... وأما «الخطأ» : فهو تشككه في صحتها ، ورده لها بدعوى أنه لا يُدرى أقالها ابن وهب من عنده؟ .، وهذا شيء عجيب من مثله ؛ لأن من المتفق عليه بين العلماء أن الأصل : قبول رواية الثقة كما رواها ، وأنه لا يجوز ردها بالاحتمالات والتشكيك ، وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر التصديق بخبر الثقة (٢) خلاصة القول في هذا الدليل من السنة إن النصفة العلمية تقتضينا أن نقف مليا أمام هذا الدليل وأن نتأمله على مهل تمحيصا له وتدقيقا فيه ((أولاً) من جهة ثبوته ، و«ثانيا» و«ثالثا من جهة استدلالهم به ؛ وذلك من جهة تأويل العلماء له ، حتى يظهر لنا وجه الصواب فيه فأما «أولاً» فقد ثبت الحديث بإسناد صحيح على شرط بل الشيخين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ولم يتفرد به ابن وهب ، تابعه الطيالسي ، فقال : حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى النبي - - فذكر ذلك له (۱) نيل الأوطار للشوكاني (٢٦٦/٦) . (۲) انظر : إرواء الغليل (٧ / ١٣٣، ١٣٤) .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.