الطلاق البدعي زمنا – دراسة فقهية مقارنة
۷۱
،
هو : الجمع في التعليل بين المعنيين : المعنى المعقول لإضرارها أو «الولد ، والمعنى التعبدي «أن التحريم لحق الله
6
أو إضراره تعالى ، مع تغليب هذا المعنى التعبدي ؛ لإطلاق قوله تعالى : فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (۱) ؛ ولأنه لما أنكر الطلاق في الحيض لم
يستفصل
وهذا هو نظام الإسلام المبني على الحكمة والرحمة والإتقان : أن مَنْ أراد أن يطلق ، فليطلق للعدة : في طهر لا وطء فيه ، أو وطيء فيه وقد تبين الحمل ، لا في حيض ، ولا في نفاس ، ولا في الطهر الموطوءة فيه قبل أن يتبين الحمل
ذلك أن الطلاق لغير العدة لا يخلو من معنى «إضرارها ، أو إضراره ، أو الولد ، ويزيد على هذا : أننا منهيون عن الطلاق لغير العدة عبودية لله تعالى الذي شرع الطلاق ، وقيد مشروعيته بأن
يكون للعدة
وبعد أن عرفنا مذاهب العلماء في علة الحكم بتحريم الطلاق البدعي زمنا نعرج الآن على هذا المبحث الرابع : مبحث مذاهب العلماء في وقوع الطلاق البدعي زمنا
(۱) آية (۱) سورة الطلاق
ص ٧١