الطلاق البدعي زمنا – دراسة فقهية مقارنة
فكذلك أيضًا - الأمر بالنسبة لسبل الفكاك من هذه العقود ، فإنه لذلك ضوابط وشرائط حتى تعتبر تلك السبل ويترتب عليها أثرها ويتحقق مقصود الشرع منها.
،
منه :
وينطبق ذلك على عقد النكاح وسبل الفكاك فإنَّ لهذا العقد أركانه وشروطه التي
لا
كالطلاق ، والخلع يتم إلا بها ، وإن لسبل الفكاك منه شرائط وضوابط دلت عليها النصوص الشرعية قرآنا وسنة ، وفصَّل القول فيها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ووجهاتهم ؛ وذلك حتى تكون معتبرة في نظر الشرع ويترتب عليها أثرها من حصول الفرقة بين الزوجين .
فمثلاً الطلاق الذي هو سبيل من سبل الفكاك من عقد النكاح والذي نبحث هنا إحدى أهم مسائله جعل الشرع له نظاما ينبغي على المطلق التزامه حتى يقع صحيحًا معتبرًا ويترتب عليه أثره ، وتتحقق الغاية المقصودة من شرعه
ويمكننا في عجالة أن نشير إلى هذه النبذة المهمة من نظام
الطلاق في الفقه الإسلامي ، وذلك على النحو التالي :
أن الإسلام وإن كان شرع الطلاق على وجه الإباحة فإنه لم يستحبه ، ولم يختره علاجًا أوليا عندما يثور الخلاف بين الزوج وزوجه ويقع النزاع والنشوز ، بل ندب إلى الوعظ لها بالكلمة الحسنة والنصح الرشيد ، فإن لم يجد ذلك معها نفعًا ، فلنتحول إلى وسيلة جديدة أكثر تأثيرًا في المرأة نحو الصلاح والاستقامة ، ألا وهي الهجر في المضجع ، فإن لذلك من الأثر على المرأة ما يعرفه العالمون ببواطن العلاقة بين الرجال والنساء ، فهذا تبصير للمرأة وتذكير بأن عودي إلى رشدك وارجعي إلى صوابك حتى تنالي أربك من زوجك ، وتقضي وطرك ، فإن انضم الهجر إلى الوعظ في أنهما لم يجديا في إصلاح المرأة والرجوع بها إلى سبيل الهدى والرشاد ، فما زالت
ص ٧