الطلاق البدعي زمنا – دراسة فقهية مقارنة
المدخول بها ؛ لأن
الحيض لغير المدخول بها» (١) كما هو الشأن في المعنى المحرم فيهما واحد ، وهو «نفرة الطبع ، والمنع شرعًا لا يختلف بين كونها مدخولاً بها وغير مدخول بها» (۲)
ونهى أشهب صاحب مالك عن طلاق غير المدخول بها في حال الحيض ، ووجه هذا النهي أنه طلاق حائض ، فتعلق به المنع کطلاق المدخول بها»(۳)
قال الشيخ أبو عمران: منع أشهب إنما هو على الكراهية ، فإذا قلنا : إن ذلك ممنوع ، فإن طلاقها يتنوع إلى السنة والبدعة من
جهة الوقت
(٤)
ويتخرج على ذلك طلاق الحامل حال حيضها (إن قلنا إنَّ الحامل تحيض ، فقد قال بعض المالكية : إن ذلك ممنوع وقال أبو إسحاق في طلاق غير المدخول بها وطلاق الحامل
حال حيضهما : «هو بدعة ؛ لأنه طلاق في الحيض»(٥) وقد ذهب بعض أصحاب -أحمد رحمه الله تعالى إلى : أن الطلاق في الحيض محرَّم لحق الله ، فلا يباح وإن سألته إياه . قال
: وهو ظاهر إطلاق الكتاب والسنة
-
الزركشي قال المرداوي : وهو ظاهر كلام المصنف- هنا- (يعني : ابن
(۱) ، (۲) المبسوط للسرخسي (٦(، (۸) ، وسوف يأتي رد السرخسي على ذلك ، فهو
قياس
مع الفارق فلا يسلم به (٣) ، (٤) المنتقى شرح الموطأ (٩٦/٤) ، وهو قول القاضي أبي الحسن
(٥) المهذب للشيرازي (٧٩/٢)
محمد
الله بن عبد محمد الزركشي المصري الحنبلي الشيخ الإمام
(٦) شمس الدين أبو عبد الله العلامة ، كان إماما في المذهب ، له تصانيف مفيدة أشهرها : شرح الخرقي ، توفي سنة (۷۷۲هـ) . انظر : شذرات الذهب (٢٢٤/٦)
ص ٥٦