—
الطلاق البدعي زمنًا دراسة فقهية مقارنة
۲۰۱
عددًا طلاق) الثلاث (المجموعة - كما دل عليه حديث ابن عباس في صحیح مسلم : كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : طلاق الثلاث
،
وسلم واحدة . . .» - إلا طلقة واحدة (وهي الطلقة التي تحل للمطلق) دون الطلقتين الأخريين المحرمتين ، فلم يعتبرهما ولم ينفذا ؛ لتعدي المطلق حدود الشرع في العدد المأذون له فيه ، فكذلك إن تعدى في الزمن فطلق في زمن يحرم عليه الطلاق فيه : كالطلاق في الحيض ، فقياس الشرع : أن لا يقع هذا الطلاق ولا يعتد به ؛ لتعدي المطلق ما حده الشرع له من الزمن ، إذ كيف يكون عدوانه في الوقت صحيحًا معتبرًا لازما وعدوانه في العدد لغوّا باطلا؟!!
كانت تلك هي أهم النتائج التي انتهى إليها بحثنا لهذه المسألة : مسألة وقوع الطلاق البدعي زمنا واختلاف العلماء بهذا الخصوص مع
الترجيح والمناقشة
وقبل
أن
ينهي
البحث الكلام بهذا الخصوص فيجدر به أن ينوه
إلى هاتين التوصيتين المهمتين :
التوصية الأولى) : أنه عند الحكم في المسائل الاجتهادية
الأدلة
التي تحتمل النظر ينبغي أن يفسح المجال رحبًا لمطالعة مقاصد التشريع الكلية والتحاكم إليها ، والتنبه إلى أنه عند التعارض بين الجزئية والمقصد الكلي يجب أن يكون الحكم للمقصد الكلي ، لثبوته بأدلة كثيرة - مقطوع بصحتها - متظاهرة في إفادته والدلالة عليه ، وهذا بخلاف الدليل الجزئي ، على أن يكون ذلك في إطار من الضوابط الشرعية التي نص عليها الفقهاء والأصوليون كما أشار إلى
ذلك ابن القيم فيما تقدم
-
(التوصية الثانية : أنه لا ينبغي أن يغتر برفع دعوى
الإجماع في مثل تلك المسائل ، بل لابد من التحقق من ثبوت
ص ٢٠١