الطلاق البدعي زمنا - موافي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الطلاق البدعي زمنا - دراسة فقهية مقارنة وإذا كانت مسألة اقتضاء النهى الفساد تحتمل كل هذا الخلاف ؛ فإنَّ الذي يراه البحث حريًّا بالصواب إنما هو ما كان عليه السلف الأولون - رضوان الله عليهم - مما تقدم ، فإنه يسعنا ما وسعهم، فهم المشهود لهم بالخيرية والفقه الدقيق والقدرة على فهم مقاصد الشرع ومراميه ، وهم الأولى بالاتباع ممن أتى - بعدهم - من المتأخرين الذين تأثرت – مذاهبهم ووجهاتهم بكلام المناطقة وعلماء الكلام والذي ينبني على هذا - حتما - : نصرة مذهب المانعين من وقوع هذا الطلاق ؛ ذلك أن النهي لا يدل على الصحة - كما رأينا - في أرجح أقوال العلماء ، وإنما يدل على الفساد كمذهب جماهير علماء السلف وهو ما رجحت كفته بالنسبة لنا ، فيكون الطلاق المحرم عنه غير صحيح، وحينئذ فإنه لا يبعد الحكم عليه بالفساد المنهي والبطلان خلاصة القول في أدلة المانعين من وقوع هذا الطلاق : استدل المانعون من وقوع الطلاق البدعي زمنًا بأربعة أنواع من الأدلة : «القرآن» ، و«السنة»، و«الآثار» ، و النظر - أما النوع الأول من الأدلة «القرآن» فقد تَبَيَّنَ – لنا - : أنه ليس في القرآن شيء صريح يمكن الاستناد إليه والاستدلال به سواء على وقوع الطلاق البدعي زمنًا أو على المنع من الوقوع ، وغاية ما هنالك هو عمومات آيات الطلاق التي تحتمل - في النظر - كلا الأمرين وإن كان قد رجح لدينا تأويل هذه العمومات على عدم الوقوع ؛ للإجماع على أن هذا الطلاق بدعي» ، «محرَّم» ، وأنه معصية موجبة للإثم ؛ لمخالفته ما أمر الله - تعالى - به في «القرآن» وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم - في السنة الصحيحة من الطلاق للعدة ، وما - دام هذا الطلاق محرمًا فإنه لا ينفذ ، وذلك هو الأصل الذي عليه جمهور فقهاء السلف : أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.