١٦٦
الطلاق البدعي زمنا – دراسة فقهية مقارنة
المقصود بالحديث العمل غير المشروع في ذاته ، وهذا بخلاف ما يكون في نفسه عملاً مشروعا ، لا حظر فيه ، لا حظر فيه ، وإنما الحظر والحرمة في غيره ، فهذا يجوز أن يكون معتبرًا في حق الحكم وإن منع عنه لغيره : كالطلاق ، فإنه مشروع في نفسه ما فيه حظر ، وإنما الحظر والحرمة في غيره ، وهو ما ذكر في ما ذكر في علة الحكم بتحريم البدعي زمنا من الإضرار بالرجل ، والمرأة والولد ، مسألتي : الصلاة في الأرض المغصوبة ، والبيع وقت أذان الجمعة ، فإنهما يصحان في الحكم مع الإثم .
،
الطلاق
فأشبه
وهذا الذي قاله فقهاء الجمهور في الجواب عن هذا الدليل - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - وعليه فإنه لا يسلم
متوجه قوي
للمانعين بهذا الدليل ، ولا يكون لهم به
متعلق قوي
كانت تلك هي خلاصة القول في أدلة السنة التي استدل بها المانعون من وقوع الطلاق البدعي زمنا ، ويعرج البحث الآن على النوع الثالث من الأدلة التي استدل بها هؤلاء على عدم وقوع هذا الطلاق : الأدلة من الأثار
ثالثًا : الأدلة من الآثار على عدم وقوع الطلاق البدعي زمنا :
استدل المانعون من وقوع الطلاق البدعي زمنا بما قد صح عن
ابن عمر
-
رضي
الله عنه
-
بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله بن
عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي
الله عنه أنه قال
-
ا
في رجل طلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد
بذلك» (١)
فهذه فتوى ابن عمر وهي صريحة في عدم وقوع هذا الطلاق ،
(۱) المحلى لابن حزم (۳۷۵۹ ، وزاد المعاد (٢٣٦/٥ ، قال الحافظ في الفتح (٩) ٢٦٧) : أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح .
!
ص ١٦٦