الطلاق البدعي زمنا - موافي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الطلاق البدعي زمنا – دراسة فقهية مقارنة المقصود بالحديث العمل غير المشروع في ذاته ، وهذا بخلاف ما يكون في نفسه عملاً مشروعا ، لا حظر فيه ، لا حظر فيه ، وإنما الحظر والحرمة في غيره ، فهذا يجوز أن يكون معتبرًا في حق الحكم وإن منع عنه لغيره : كالطلاق ، فإنه مشروع في نفسه ما فيه حظر ، وإنما الحظر والحرمة في غيره ، وهو ما ذكر في ما ذكر في علة الحكم بتحريم البدعي زمنا من الإضرار بالرجل ، والمرأة والولد ، مسألتي : الصلاة في الأرض المغصوبة ، والبيع وقت أذان الجمعة ، فإنهما يصحان في الحكم مع الإثم . ، الطلاق فأشبه وهذا الذي قاله فقهاء الجمهور في الجواب عن هذا الدليل - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - وعليه فإنه لا يسلم متوجه قوي للمانعين بهذا الدليل ، ولا يكون لهم به متعلق قوي كانت تلك هي خلاصة القول في أدلة السنة التي استدل بها المانعون من وقوع الطلاق البدعي زمنا ، ويعرج البحث الآن على النوع الثالث من الأدلة التي استدل بها هؤلاء على عدم وقوع هذا الطلاق : الأدلة من الأثار ثالثًا : الأدلة من الآثار على عدم وقوع الطلاق البدعي زمنا : استدل المانعون من وقوع الطلاق البدعي زمنا بما قد صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال - ا في رجل طلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك» (١) فهذه فتوى ابن عمر وهي صريحة في عدم وقوع هذا الطلاق ، (۱) المحلى لابن حزم (۳۷۵۹ ، وزاد المعاد (٢٣٦/٥ ، قال الحافظ في الفتح (٩) ٢٦٧) : أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح . !
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.