الطلاق البدعي زمنا - موافي — الصفحة ١٤٣

الطلاق البدعي زمنا - دراسة فقهية مقارنة ١٤٣ والفرق الثالث الذي حاصله : أن النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول ...، ويخرج منه بأيسر شيء ، فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك ، بل يدخل فيه بالشبهة ، فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس منه إلا بما بالعزيمة ، ويخرج منه بالشبهة عليه ؟ !! يمكن أن يجاب عنه أيضاً بأنه «لا يخرج نصبه الله سبباً يخرج به منه ، وأذن فيه ، وأما ما ينصبه المؤمن عنده ويجعله هو - سبباً للخروج منه ، فكلا» (۱) وإذ ظهر لنا بطلان هذه الفروق الثلاثة التي قال بها الجمهور- بين النكاح المحرم والطلاق المحرم فإنه يكون ما انبنى على ذلك من الفرق بين العقدين في اعتبار حكم أحدهما والإلزام به وتنفيذه وإلغاء الآخر وإبطاله - فرقًا لا يصح ولا يسلم به ، بل هو ظاهر البطلان وبناء عليه فإنه يكون الأولى بالصحة : قياس الطلاق المحرم على النكاح المحرم من جهة عدم ترتب أثره عليه والحكم بإبطاله وإلغائه ؛ إذ لا فرق مؤثر بينهما يمتنع معه أن يقاس أحدهما على الآخر ويظهر من مجموع هذا الذي تقدم تساقط هذا الأمر الثالث الذي ترجع إليه أدلة الجمهور من النظر على وقوع الطلاق البدعي زمنا ، فلا يكون للجمهور متعلق صحيح به (٤) وأما الأمر الرابع الذي ترجع إليه أدلة الجمهور من النظر والذي حاصله : أن الفروج يحتاط لها ، والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق وتجديد الرجعة والعقد فقد أجاب عنه المانعون بقولهم : فنعم هكذا قلنا سواء ، فإنا احتطنا وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين ، فإذا أخطأنا فخطؤنا في جهة واحدة ، وإن أصبنا فصوابنا في جهتين : جهة الزوج الأول وجهة الثاني»(۲) ، وهذا (۱) ، (۲) زاد المعاد (٢٤٠/٥) •
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.