أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
معنى العُمّال: جمع عامل وهو الذي يتولّى عَمَلاً للإمام والإمام هو حاكم البلاد) كجَمْع الزكاة، والقاضي، ونحو ذلك وما يأخذه العامل من الأجرة يقال لــــه:
عُمالة.
لا يجوز للمسلم الذي يعمل موظفا في الدولة أن يقبل هدية من أجل عمله الذي يأخذ عليه أجرة، فإن تلك الهدية غلول وعليه أن يرد تلك الهدية لصاحبها. فإن تعذر الردّ، فليدفعها إلى خزينة الجهة التي يعمل لها. أما لو جاءته الهدية مــــن شـــخص كان يهدي له من قبل أن يتولّى ذلك العمل فيجوز له أن يقبلها بشرطين: الأول: أن لا تزيد على العادة.
الثاني: أن لا يكون هناك شبهة في أن المهدي يريد بهديته التوصل إلى المحاباة
في شيء مما يرجع بالضرر على الجهة التي يعمل لها المُهْدَى له (1) .
مسألة: أنا موظف في البريد، وعَلَيَّ أمانات الطوابع، ما حكم من أخذ فوق
قيمة الطابعة المكتوب عليها هل هو ربا أم ما فيه شيء ؟
الجواب: لا يحل لموظف البريد أن يأخذ مبلغا أكثر من قيمة طوابع البريد التي يبيعها، بل يبيعها لمن يشتريها حسب سعرها المكتوب عليها من غير زيادة ولا نقصان، لأنه مؤتمن على بيعها، وبيعها بخلاف ثمنها المكتوب عليها خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها من قبل عمله (2) .
حكم ما يأخذه الأجير من هدية من غير مستأجره: كالذي يعمل نجارًا في دكان شخص، أو حامل الحقائب في فندق أو العامل في مقهى أو مطعم يقدم
(1)
انظر فتح الباري (293/12) و (142/13-143) و (216/12-222)، وفتاوى اللجنة
الدائمة.
(2) فتاوى اللجنة الدائمة (135/13/ برقم 19947).
95
ص ٩٥