أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٨٧

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة إذن فلا يجوز قبول الهدية في مقابل الواسطة، وبذل الجاه، بل على الشافع أن يفعل ذلك لوجه الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا»(1) (2) وقال : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) ، وقال الحسن بن سهل رحمه الله : إن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. المسلم ؟ مسألة: إن قيل إن كان الشافع لا يشفع إلا باشتراط الهدية، فماذا يفعل الجواب: قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «يجوز للمُهْدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر» (3)اهـ. وقال صاحب تحفة الودود من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز، كان حراما على المهدي والمهدى إليه، وهذه هي الرشوة. وأما إذا أهدى لــه هديـــة ليكف ظلمه عنه، أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه. وأما الهدية في الشفاعة فهذا لا يجوز قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، هــذا هــو السلف، والأئمة الأكابر » (4) اهـ. عن المنقول تنبيه على المسلم ألا يدفع الهدية للشافع في الشفاعة ، وأن لا يدفع الهدية لمن يكف الظلم عنه أو من يعطيه حقه الواجب أقول لا يدفع المسلم لهؤلاء ابتداء بل عليه رواه البخاري ومسلم. رواه مسلم. مجموع الفتاوى (287/31). (1) (2) (3) (4) نقله في نيل المآرب (315/2) وهو لابن تيمية. وانظر الكلام تاما في مجموع الفتاوى 87 .(288-286/31) R
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.