أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
20- لا يَحلُّ سلف (قَرْضُ) وبيع:
عن عبد
الله
بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلّ سلف
وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك
(1)
معنى لا يحلّ سلف وبيع هو الجمع بين عقدين على وجه فيه محذور شرعي.
قال مالك رحمه الله تعالى: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا، على أن تسلفني أي (تقرضني كذا وكذا. فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز. فإن ترك الذي اشترط السلف أي ترك القرض ما اشترط منه، كان ذلك البيع جائزا » اهـ )
(2)
وقال الخطابي رحمه الله تعالى: وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في
الثمن، فيدخل الثمن في حدّ الجهالة، ولأنّ كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا» اهـ (3) . والعلة في هذا النهي هي كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «لأنه إذا أقرضه إلى سنة، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة، فقد جعل هذا البيع ذريعـــة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه ردّ المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لمـا
اشترى ذلك اهـ )
(4)
(1)
رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، وغيرهم. وهو حديث
صحيح كما في صحيح الجامع
برقم (7520).
(2)
(3)
موطأ مالك، كتاب البيوع، باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض.
معالم السنن (770/3).
(4) تهذيب سنن أبي داود (149/5) بواسطة التعليقات الرضية (377/2).
82
ص ٨٢