أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٨٠

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة فجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق (1)، فأردت أن أبتاع منها جزءاً فقال لي رجل من أهل المدينة : إن رسول الله له هى أن يُباع حي بميت». قال: فسألت عـــن ذلـــك الرجُل فأخبرتُ عنه خيرًا » (2) . وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحي بالميت (3) وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: من ميسر أهل الجاهلية بيع باللحم بالشاة والشاتين»(4). الحيوان وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق له أنه كره بيع اللحم بالحيوان»(5). وعن سمرة بن جندب أن النبي فهى عن بيع الشاة باللحم (0). (1) عناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة (النهاية لابن الأثير). (2) أخرجه الشافعي. ومن طريقه البيهقي وإسناده ضعيف (كما في الإرواء). (3) أخرج (4) (5) (6) رجه ابن حزم في المحلى وهو مرسل (كما في الإرواء). رواه مالك في الموطأ في كتاب البيوع. رواه الشافعي، وعنه البيهقي وفيه راو ضعيف (كما في الإرواء). أخرجه جه الحاكم، وعنه البيهقي وصحح إسناده موصولا . فإن قال قائل بل هذا الحديث مرسل فالجواب هو كما قال البيهقي فهو مرسل جيد يُضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بـــن بزة، وقول أبي بكر الصديق اهـ. وقد حكم الألباني على هذا الحديث بمجموع طرقه بأنه حسن» كما في الإرواء (1965-1498) برقم 1350-1351. أبي هذا وقد ذهب إلى منع بيع الحيوان باللحم جماعة من الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي سواء كان الحيوان مأكولا أو غير مأكول، وسواء كان من جنس ذاك الحيوان أو من غير جنسه. وأما إن كان غير مأكول اللحم مثل بيع حمار أهلي بلحم شاه فيجوز عند مالك، وأحمد، والشافعي في أحد قوليه لاختلاف الجنس. 80
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.