أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
عن أبي سعيد الخدري الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء (1).
ويتعدّى الحكم إلى ما سوى الستة إذا شاركها في العلة.
فالعلة في تحريم الربا في الذهب والفضة هي الثمنية أي كونهما ثمنا للأشـ
(2)
(فيلحق بهما الأوراق النقدية المعاصرة). والعلة في الأربعة الباقية هى كونها طعامًا مُدَّخرًا (أي تقوم عليه حياة الإنسان)
إذا كانت مكيلة أو موزونة فيدخل فيها الزبيب، والقطنية هي الحبوب مثل: العدس، اللوبيا، الأرز، البازلاء (الجلبانة)) (3). فلا يجري الربا في مطعوم لا يُكال، ولا يـــوزن
كالتفاح والرمان والخوخ والبطيخ والبيض. ولا يدخل الربا فيما ليس بمطعوم وإن كان يوزن أو يُكال مثل الزعفران والأشنان نباتٍ تُغسل به الأيدي والحديد. أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاً، وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجّل مثل بيع ذهب بفضة، أو بيع دينار جزائري بدينار تونسي ونحو ذلك، فيجوز التفاضل أي بزيادة أحدهما على الآخر، لكن لا يجوز التأجيل كأن يقول شخص لآخر: أعطني دنانير جزائرية هنا في الجزائـــر، وخذ من أخي ثمنها دنانير تونسية في تونس ونحو ذلك، فهذا لا يجوز بل لا بد مـــن الأخذ والإعطاء يدا بيد في المجلس). وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً
(1)
(2)
(3)
رواه مسلم وأحمد والنسائي
وهذا قول الجمهور، منهم مالك، والشافعي، وأحمد.
وهذا قول سعيد بن المسيب، وأحمد في رواية والشافعي في القديم، وهو مذهب مالك ورجحه
ابن تيمية.
64
ص ٦٤