أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٦

- وفيه فصول أحكام البيع وأدابه في الكتاب والسنة الباب الأول : حكم البيع وآدابه - الفصل الأول : - تعريف البيع: لغةً: هو أَخْذُ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع والباع قَدْرُ مَدَّ اليدين، لأنّ كلّ واحد من المتعاقدين يَمُدُّ باعه إلى الآخر قصد الصفقة. ويطلق لفظ البيع على الشراء أيضا، فهو من الأضداد، وكذلك الشراء من الأضداد. - لكن إذا أطلق البائع، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة(1). والفعل (2). اصطلاحًا مبادلة مال بمال لقصد التملك، بما يدل عليه من القول فائدة الصفقة التبايع، وسميت البيعة صفقة لأنهم اعتادوا عند لزوم البيــع ضرب كفّ أحدهما بكفّ الآخر، إشارة إلى أنّ الأملاك تُضاف إلى الأيدي. فكأن يد كلّ واحد استقرت على ما صار له (3) الفصل الثاني: حكمُه : البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأما الكتاب فقد قال الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة: 275]، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء:29]. (1) مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، والقاموس المحيط لمحمد وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام لعبد الله بن عبد الرحمن البسام. (2) تيسير العلام (2/ص 6). (3) بن يعقوب الفيروزآبادي قاله الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في فتح الباري (231/4). 6
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.