أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٥٩

أحكام البيع وأدابه في الكتاب والسنة مجازفة (1) يُضربون على عهد رسول الله الله أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم ، وعنه أيضا قال: كنا في زمان رسول الله الله بتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه» (3) . كيف يكون القبض ونَقْلُ المُلكية ؟ يكون في كل شيء بحسبه: أ في العقار (كالبيوت، والدكاكين ،ونحوها والشجر بالتخلية بينه وبين انتقل ملكه إليه على وجه يتمكن من الانتفاع به، واستيلائه عليه، وانقطاع علاقة البائع عنه. ب فيما يمكن نقله كالطعام ،والثياب ،والحيوان والسيارات، ونحو ذلك، بنقله من مكانه إلى مكان خاص بالمشتري أو إلى مكان لا علاقة للبائع به. (1) (2) (3) مجازفة: بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد وإنما بالحرز والتخمين بعد المشاهدة والرؤية له. رواه البخاري ومسلم، وأحمد، وأبو داود والنسائي. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم، ومالك في الموطأ. فائدة: 1- قال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان طعاما أو عقارًا أو منقولاً أو نقداً أو غيره. وبه قال ابن عباس، ومحمد بن الحسن -2 وقال عثمان البتي: يجوز في كل مبيع. 3- وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار. 4- وقال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه، ووافقــــه كثيرون. 5- وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما شـ مسلم للنووي (170-169/10). والرّاجح القول بالتعميم وهو قول ابن عباس ومن وافقه لأن النبي نهي عن ربح ما لم يضمن والسلعة المبيعة ضمانها قبل القبض على البائع فلم يجز للمشتري ربحه، والله أعلم. 59
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.