مطلقا.
أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
ومن جهة أن صاحب الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم يقتضي امتناع الجهالة والغرر فيه فلوجود الشبهين جاز فيه الغرر القليل دون الكثير . كمن يقول : المهر لهذه المرأة هو سيارة من سياراتي من غير تعيين. لكن لا يجوز أن يقول المهر هو جملي الشارد (1).
عليه، وبيع
قال النووي رحمه الله تعالى: «وأما النهي عن بيع الغرر، فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدّمه مسلم (2) ، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق)، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيــــع بعض الصبرة (4) مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك. وكلّ هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليـه حاجة كالجهل بأساس الدار ، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها لبن، فإنه يصحُ البيع، لأنّ الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأنّ الحاجة تدعو إليه، فإنه لا يمكن رؤيته. وكذا القول في حمل الشاة ولبنها.
وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها أنهم أجمعوا
على صحة بيع
(1)
الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم
وبهذا التفصيل قال مالك رحمه الله وقد نقلته من كتاب الفروق للقراني (150/1-151) بتصرف واختصار. وأمّا الشافعي فقد عمّم منع الغرر والجهالة في جميع التصرفات. وقال ابن تيمية: «وأما الغرر فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة، والشافعي رضي
الله
عنهما» اهــــــــ مجموعة
الفتاوى (15/ص (20) طبعة العبيكان والراجح هو ما ذهب إليه مالك، رحمهم الله جميعاً.
(2)
يعني الإمام مسلما قدم ذكر حكم بيع الغرر في كتابه «صحيح مسلم».
(3) الأبق: هو
العبد الرقيق الهارب من سيده.
(4) الصبرة : الطعام بلا وزن ولا كيل (مختار الصحاح).
50
ص ٥٠