أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
الدليل على إباحة هذه المعاملة أو هذا الشرط ؟ وإنما يُطلب الدليل من المانع والحاظر. وبناء على ذلك فإن ما يستحدثه الناس من معاملات الأصل فيها أنها مباحة. ولكن ينبغي عرضها على النصوص الخاصة والعامة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، والقواعد العامة، ومقاصد الشريعة. ولابد للفقيه الذي يعرضها من الاستعانة بذوي الخبرة في الاقتصاد لتصوير تلك المعاملة ومعرفة حقيقتها ومكوناتها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره اهـ
(1)
تنبيه: وأما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، حتى يرد نص من الله ورسوله بالطلب، لقول الله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ [المائدة: 3].
(1)
بن
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، تأليف الدكتور محمد عثمان شبير (ص 21). فائدة: وهذا قول أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث كما في مجموعة الفتاوى لابن تيميــة (15) ص 12-13)، وذكر في (69/15-98) أن أصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه طبعة العبيكان وهو قول القرافي المالكي كما في كتابه الفروق (84/2). وهو ظاهر عبارة الزيلعي الحنفي، وهو مذهب الحنابلة ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد الله عبد الرحمن البسام كما في تيسير العلام (2) ص 7)، وهو الذي اختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وهو قول الشاطبي المالكي كما في الموافقات. وذهب الظاهرية منهم ابن حزم إلى أنّ الأصل في المعاملات بين الناس الحظر والبطلان إلا مــا ورد الشرع بإباحته. وكثير من أصول أبي حنيفة تُبنى على هذا، وكثير من أصول الشافعي، وأصول طائفة من أصحاب مالك، وأحمد كما ذكر الإمام ابن تيمية فانظر مجموعة الفتاوى (69/15). والراجح هو القول الأول لقوّة الأدلة، ولما فيه من التيسير. وانظر تفصيل هذه المسألة في مجموعة الفتاوى (69/15-98) طبعة العبيكان. وفي كتاب الوساطة التجارية في المعاملات المالية تأليف عبد الرحمن بن صالح الأطرم (ص 24-32
41
ص ٤١