أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
واصطلاحًا: السفيه هو سيء التصرف في ماله بأن يصرفه في غير موضعه
الإفلاس والمفلس هو مَنْ دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من
دخله (2)
̧(1),
6
ودليل منع المفلس ما رواه عمرو بن الشريد عن أبيه عنه قال: قال رسول
الله : «ليَّ الواحد يُحل عرضه وعقوبته»(3).
وعن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت رسول الله
يقول : من أدرك ماله بعينه عند رجُل -أو- إنسان قد أفلس فهو أحق بـه مـن
غیره»(4).
مسألة: حكم بيع المضطر :
رُوِيَ عن العالي و الله أن النبي الله له فهى عن بيع المضطر ... الحديث (5).
النهي
بيع المضطر مكروه تنزيها، قال الخطابي رحمه الله تعالى: (بيع المضطر) يكون من وجهين أحدهما: أن يُضطر إلى العقد عن طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا
ينعقد.
(1) القاموس الفقهي (174) بتصرف.
(2)
(3)
ذكره ابن قدامة في المغني (493/4) عن الفقهاء.
رواه أحمد وأبو داود، وغيرهما. وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع (3512).
وعلقه البخاري في صحيحه، وقال: عن سفيان، قال: يقول مطلني وعقوبته حبسه» اهـ. ومعنى لي الواحد: تثاقل الغني عن تسديد دينه.
(4)
(5)
رواه البخاري ومسلم.
رواه أحمد، وأبو داود. وإسناده ضعيف فيه راو ضعيف وهو أبو عامر المزني صالح بن رستم
الخزاز، وراو مجهول وهو الشيخ من بني تميم كما في تخريج المشكاة للألباني (2794/165/3) وتخريج مسند أحمد للأرناؤوط (252/2-253/ برقم (937).
30
ص ٣٠