أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
وسيئات
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أمّا
بعد: فإن أصدق الحديث
كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد الا الله وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعــــة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد: فهذه رسالة لطيفة فيها أحكام البيع أقدمها لإخواني المسلمين خاصة التجار منهم، لكي يسيروا على بصيرة في معاملاتهم، فيكسبوا الحلال الطيب، ويبتعدوا عن الحرام والسحت فيبارك الله في أموالهم وحياتهم ويستجيب دعاءهم، ويقيهم من الخزي في الدنيا، ومن العذاب في الآخرة(1).
هذا، وقد فشت التجارة - في هذه الأيام - وانتشرت، كما أخبر بذلك النبي حيث قال: « إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفُشُوَّ التجارة، حتى تشارك المرأةُ زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق،
وظهور القلم »
(2),
(1) وإنما أفردت كلمة البيع و لم أجمعها على البيوع، لأنني تناولت أحكام البيع وبعض أنواعه، و لم أتطرق إلى أنواعه الأخرى كالسلم والقرض والرهن والحوالة ،والصلح والشركة، والإجازة، والجعالة .... إلخ رواه أحمد، والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وغيرهم. وهو حديث صحيح كما في صحيح الأدب المفرد للألباني برقم (1049) وانظر الصحيحة (631/6)(2767).
(2)
3
ص ٣