أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٢٨

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة تعريف الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء، وليس جزءا منه. الفصل الثاني: أركان البيع أربعة: 1- البائع. 2 - المشتري. العاقدان 3- المبيع (السلعة أو البضاعة) والثمن (وهو البدل). ] المعقود عليه 4- التراضي (بالإيجاب والقبول، وغيرهما مما يدلّ عليه. الفصل الثالث: شروط كل ركن: التراضي المبحث الأول: شروط البائع أربعة وهي أن يكون 1- عاقلاً. 2 بالغا. -3- مختارًا غير مُكْرَه إكراها بغير حق. -4- غير محجور عليه لسفه أو إفلاس. 1- أما كونه عاقلاً فهو شرط ولا يصح البيع من مجنون. -2- وأما كونه بالغا فهو شرط فلا يصح من صبي إلا إذا كان مميزا وأذن لـــه وليه في الشيء الكبير. كما يصح منه بدون إذن وليه في الشيء اليسير (1) • (1) وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، كما قال ابن المنذر ، وهو قول المالكية، لكنهم لا يرون البيع لازماً إلا بإجازة الولي. وقال أبو حنيفة والثوري يصح بيعه وشراؤه بإذن وليـــه، وهو رواية عن أحمد، وإسحاق. وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنه يجوز بغير إذنه ويقف على إجازة الولي. وأما علماء الشافعية فذهبوا إلى أنه لا يصح البيع من الصبي المميز سواء أذن له الولي أم لا، وبه قال أبو ثور كما في المجموع للنووي (185/9)، والراجح هو القول الأول، لأنّ الشيء اليسير يتساهل فيه الناس عكس الشيء الكبير. 28
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.