أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
المنابذة، والملامسة وبيع حبل الحبلة، ونحو ذلك مما فيه غرر وجهالة، وبيع العبد المسلم
لكافر إذا لم يعتق عليه، والقمار والميسر، ونحو ذلك.
حكمها هي عقود فاسدة لا ينتقل بها الملك، ويجب رَدُّها، ويُرَدُّ الثمن المباح إلى المشتري، وتردُّ السلعة إلى البائع ويؤمر بإتلاف ما لا يجوز له إمساكه كالخمر، والميتة، والخترير، والأصنام إلا إذا كان رضاضُها مما يُنتفع به بعد كسر الأصنام،
فيأخذ الرضاض وينتفع به.
النوع الثاني: عقود منهي عنها لحق آدمي معين بحيث يصح إذا رضيه مثل بيع الفضولي، وبيع المدلس كالمصرّاة، والشراء من الركبان وبيع النجش، وبيـــع الشيء
المعيب.
كله، فيرد
حكمها يوقف على رضاه بها، فإن رضي وتنازل عن حقه لزم العقد واستمر الملك. وأمّا إن لم يرضَ بها فهو بالخيار، إن شاء أمسك المبيع وأخذ الأرش (وهـو الفرق ما بين قيمة السلعة صحيحة، وقيمتها معيبة)، وإن شاء فسخ البيع المبيع ويأخذ الثمن هذا إذا كان المبيع قائما أي إن السلعة ما زالت موجودة لم و لم تتغير. فإن فات المبيع بفساد فيه، أو موت الحيوان، أو استهلكه البائع كشاة ذبحها
تفت
وأكلها، أو دار هدمها، أو أرض زرعها، فليس للمشتري إلا طلب الأرش(1). أما إذا فات المبيع بأن باعه المشتري، فلا يُطالب بشيء لأنه أخذ عوضا عن
العيب بالبيع
(2)
وهذا قول فقهاء الأمصار إلا عطاء بن أبي رباح فقال : لا يرجع في الموت والعتق بشيء. كما في بداية المجتهد (178/2).
(2) (1)
وهذا قول أبي حنيفة والشافعي والليث. وأما مالك فله تفصيل في مسألة الفوت بالبيع.
كما في بداية المجتهد (169/2)، وانظر الكافي لابن عبد البر المالكي (356-357).
211
ص ٢١١