أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٢٠٥

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة -3 المبحث الثالث: الاختلاف في صفة العقد مع الاتفاق على أنه تم عقد بينهما: وهذا أنواع: النوع الأول: ادّعى زيد أنه باع كتابًا لعمرو، فأقرّ عمرو لكنه قال: البيع كان على الخيار وليس على البتّ (أي الفور). فالمشهور أن القول الصدق هو قول مدعي البت، لأن الأصل في العقود البت وليس التأخير (1) . ولأن دعوى الخيار تؤول في النهاية إلى المطالبة برفعه فتكون مُنافية لإقراره النوع الثاني: الخلاف على الصحة والبطلان. باع زيد لعمرو ثلاجة، فأقرّ عمرو والمبيع) غير قائم بل قد فات)، لكنه ادعى فسادًا في العقد بسبب وجود خلل في أحد الأركان، كعدم معلومية الثمن. الحكم: القول المصدَّق هو قول مدّعي الصحة مع يمينه، لأنه هو الأصل، والأصل في عقود المسلمين ،الصحة، إلا إذا كان الغالب هو فساد عقود الناس في زمن ما، أو في بضاعة ما، فالقول قول مُدَّعِي الفساد (2) . النوع الثالث: دعوى وجود شرط تقييدي جعلي. باع زيد لعمرو سيارة فأقرّ عمرو، لكنّ زيدًا ادعى أنه اشترط على عمرو بقاء السيارة عنده شهراً. الحكم: إن كانت السيارة موجودة فالقول قول صاحبها وهو زيد. وأما إن كانت قد فاتت بأن سُرقت مثلا، أو أنه أعارها لأخيه وقد سافر بها، فالقول قول منكر الشرط وهو عمرو، لأن الأصل حُلُو العقد من الشروط الجعلية. (1) (2) وهذا قول محمد بن القاسم المالكي رحمه الله تعالى. وهذا قول خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. 205
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.