أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
فأما الصورة الأولى: فلا يخلو أن يكون في عقار ، أو عروض، أو حيوان. فإن كان في حيوان فلا خلاف في أن المشتري مُخَيّر بين الردّ وأخذ الثمن،
أو يُمسك ولا شيء له.
في العقار فيه تفصيل عند الإمام مالك:
:
أ- إن كان العيب يسيرًا فلا يجب الردّ ، ولكن المشتري يأخذ الأرش (وهو)
قيمة العيب).
ب إن كان العيب كثيرا وجب الرد.
في العروض: كل عيب أنزل القيمة وجب به الردّ. وهذا قول فقهاء
الأمصار (1).
وأما الصورة الثانية: إن تغير المبيع عند المشتري و لم يعلم بالعيب إلا بعد تغير
المبيع عنده ففيه خلاف:
أ- إن تغير بموت أو فساد أو عتق ؟
هو فَوْت ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب
ب إن تغير المبيع وباعه المشتري و لم يعلم بالعيب إلا بعد بيعه ؟
لا يرجع بشيء، لأنه إذا فات بالبيع فقد أخذ عوضًا من غير أن يعتبر تأثير
العيب في ذلك العوض الذي هو الثمن، ولذلك متى قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الأول بلا خلاف (3).
(1) وأما المشهور في المذهب المالكي فهو أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول، والراجح هو ما ذهب إليه فقهاء الأمصار (بداية المجتهد 178/2).
(2)
(3)
وهو قول فقهاء الأمصار ، وخالفهم عطاء بن أبي رباح فقال لا يرجع في الموت والعتق بشيء. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي والليث. وأما مالك فله في هذه المسألة تفصيل مذكور في
بداية المجتهد.
201
ص ٢٠١