أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
قال محمد بن عبد الهادي السندي رحمه الله تعالى: «أي من باع دارا ينبغي
أن
يشتري بثمنها مثلها، أي دارًا أخرى، وإن لم يشتر دارًا بعد أن باع داره كان حقيقا
أن لا يبارك له فيه. وقوله (قَمنًا) أي جديرًا ، وخليقا» اهـ )
(1)
مسألة: ما حكم ما يسمى ب (نقل القدم أو بيع المفتاح دون الملكية ؟ الجواب : إذا استأجر إنسان بيتًا أو شقة أو معرضا مثلا مدة، وبقي له منها زمن - جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض - مثلاً - أحدا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرما، سواء كان قليلاً أم كثيرًا، لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين، فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعًا، وكان المكسب من ذلك من أكل المال
بالباطل (2)
71 - النهي عن بيع العربون:
العربون لغة من أعرب في ،كذا ،وعرب وعربَن، وهو عُربان وعربون
وعربون. قيل: سمّي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي إصلاحا وإزالة فساد، لئلا
(3)
يملكه غيرُه باشترائه» اهـ ) واصطلاحا: قال مالك: وذلك فيما تُرى - والله أعلم – أن يشتري الرجلُ
:
العبد، أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه أنا أعطيك دينارا، أو درهما، أو أقل منه، على أني إن أخذتُ السلعة أو ركبت ما
حاشية السندي على سنن ابن ماجه (97/2).
اللجنة الدائمة (88/15-89/ برقم 5157).
فتاوی
النهاية لابن الأثير.
166
(1)
(2)
(3)
ص ١٦٦