أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ١٦١

هل يُملك الماء ؟ أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة نَعمْ يُملك الماء إذا حفَرَ المسلم بئراً، أو جعل الماء في آنية خاصة به، وعلى ذلك أدلة منها ما جاء في قصة هاجر لما نزلت عندها قبيلة جُرهُم وأَذنَتْ لهم وقالت لهم: «لاحق لكم في الماء، قالوا: نعم (1), قال الخطابي رحمه الله: «فيه أنّ من أنبط ماء في فلاة من الأرض ملكه، ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه، إلا أنه لا يمنع فضله أي ما زاد عن حاجته إذا استغنى عنه. وإنما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه» اهـ ) وعن أبي هريرة له أن النبي لا لا لا له قال: «لأن يحتطب أحدكم حزمةً على ظهره فيبيعها، خير له من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه» (3) . فأثبت له الرسول ملك الحطب الذي أحرزه مع أنه قال: «المسلمون شركاء في ثلاث: الكلأ، والماء، والنار» (4). وقال : «ثلاث لا يُمنَعن: الماء، والكلأ، والنار»(5). وثبت أن النبي الله و قدم المدينة وفيها بئر تُسمّى بئر رومة، يملكها يهودي ويبيع الماء منها للناس، فأقره الله على بيعه ولم يترعها منه، وأقرّ المسلمين على شرائهم منه، واستمرّ الأمرُ على هذا حتى اشتراها عثمان بن عفان له و وحبسها لوج جه الله على (6) المسلمين» رواه البخاري ومسلم. نقله عنه الحافظ في الفتح (34/5). متفق عليه. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وهو حديث صحيح كما في الإرواء (6/ص 7-8). رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن ابن ماجه (2473). رواه البخاري معلقا والترمذي والنسائي وغيرهم. وهو حديث حسن كما في الإرواء برقم 161 (1) (2) (3) (4) (5) .(1594)
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.