أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها وهذا حـــــرام بإجماع العلماء. وأما من يزيد في بيع المزايدة فإنه يزيد في ثمن السلعة رغبة فيها وهذه الحالة «مثل ما إذا ساوم وأراد شراء سلعته وأعطى فيها ثمنا لكن البائع لم يرض ولم يركن إليه ليبيعه فإنه يجوز لغيره طلب شرائها ولا يقول أحد إنه يحرم السوم بعد ذلك كالخطبة على خطبة أخيه إذا رُدّ الخاطب الأول فلا فرق بين الموضعين» (1) .
معنى بيع حاضر لباد الحاضر : المقيم في المدن والقرى) لا يكون له سمسارا، وذلك أن الحاضر يكون محيطا بالأسعار، والبادي (وهو) المقيم بالبادية ليس كذلك، وإنما يريد أن يبيع ويعود سريعا إلى بلده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعوا الناس، يرزق الله
(3).
بعضهم من بعض ) . فإذا تولى الحاضر البيع للبادي حصل تضييق على المقيمين معنى بيع المُصَراة: وهي الغنم المُصَرّاة، وتصريتها هي بحبس الحليب في ضروعها حتى يجتمع فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشتريها زائدا في ثمنها ما لا تستحقه. فجعل الشارع له مدة يتدارك بها ظلامته وهي الخيار ثلاثة أيام بعد أن يحلبها، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها، ويردّ معها صاعا من ثمر بدلاً من الحليب (4).
(1)
ذكره صاحب تحفة الأحوذي .(332/4). هذا وقد قال الجمهور بجواز بيع المزايدة، وحجتهم ما سبق. وذهب إبراهيم النخعي وجماعة إلى كراهة ذلك. ولعلهم تمسكوا بحديث سفيان بن وهب سمعت النبيل ينهى عن بيع المزايدة» رواه البزار . لكنه حديث ضعيف في إسناده ابن لهيعـــة وهو ضعيف. وذهب الأوزاعي وإسحاق إلى جواز بيع المزايدة في المغانم والمواريث فقط. وأجيبـــا بأن ذلك كان هو الغالب فيها لأن الباب واحد والمعنى مشترك. فالراجح هو قول الجمهور.
(2)
(3)
(4)
رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وغيرهم.
تيسير العلام (18/2) بتصرف.
تيسير العلام (18/2-19) بتصرف.
152
ص ١٥٢