أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن له
إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو»(1).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر
لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به.
ولا خلاف في تحريم ذلك، وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع، ويؤمر
بإزالة ملكه عنه أم لا ؟ » اهـ (2).
54- تحريم بيع السلاح في الفتنة:
تعريف الفتنة الاقتتال بين المسلمين على وجه غير شرعي.
فلا يجوز بيع السلاح للمسلم في أيام الفتنة ولا لقاطع الطريق ولا لكافر حربي، حتى لا يستعملوه في القتل والاعتداء من باب سد الذرائع، ولأن بيعهم ذلك من التعاون على الإثم والعدوان قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ [المائدة:2]. والأصل أن الشيء المباح إذا قُصد به الحرام فإنه لا يجوز بيعه
(3)
ما حكم بيع السلاح في غير فتنة لكن ولي الأمر يمنع من ذلك :
مسألة: نرفع لفضيلتكم استدعاء مقدّما لنا من فاعل خير من تهامة قحطان، يسأل عن المال المكتسب عن طريق البيع أو الشراء في الأسلحة، سواء كانت ذخائر نارية (رصاصا أو بنادق بأشكالها، هل هذا المال حلال مباح أم لا ؟ وهل يجوز قبول هذا المال كسداد دين أو ثمن في مبايعة أو مهر في زواج ؟ لا سيما أن ولي الأمر
(1)
رواه البخاري ومسلم.
(2) فتح الباري (101/6).
(3)
وهذا قول الإمام أحمد وغيره. فانظر المغني (307/4) (برقم 3113).
142
ص ١٤٢