أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة
أشبه ذلك. فعن سمرة بن جندب الله قال : قال رسول الله: «من ملك ذا فهو حر» (1).
50 تحريم التفريق بين الأرقاء الأقارب في البيع:
عن أبي أيوب الأنصاري الله قال : سمعت رسول الله يقول: «من فرّق بين
والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»(2).
وعن علي بن أبي طالب اهل الله قال : أمرني رسول الله له أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أَدْركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلاّ جميعا» (3) .
فلا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها وبين الأخوين في البيع وبين كلّ قرابة تحصل منهم بالمفارقة مشقة كالتفريق بين الأب وابنته أو ابنه. ويُلحق بالبيع كل ما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع. ويبقى عدم الجواز إلى البلوغ واستغناء هؤلاء
الأقرباء عن بعضهم
(1)
(4)
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم. وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع (6433). وقوله : (مُحرّم) ويجوز (مَحْرَم) من لا يحلّ نكاحه من الأقارب، كما في تحفة الأحوذي (503/4).
(2)
(3)
رواه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم، وأخرجه الدارمي، والبيهقي، والطبراني في «الكبير»، والدارقطني وغيرهم. وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع برقم (6412). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وأخرجه الحاكم، وصححه البيهقي لشواهده، ورواه غيرهم. وهو حديث حسن كما في صحيح سنن أبي داود برقم (2696). التفريق بين الجارية وولدها الشافعي رحمه الله تعالى بالبيع والقسمة والهبة ونحوهــا قبل سن التمييز، وهو نحو سبع سنين أو ثمان تقريبا وأما بعد التمييز إلى البلوغ فقولان: يكره ولا يحرم، والثاني: يحرم حتى يبلغ. وأما التفريق بين الولد وبين سائر المحارم فيُكره ولا يحرم عند جمهور
(4)
قال بتحريم
136
ص ١٣٦