أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ١٢٤

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة له من أن يأكل من تلك الأجرة كما لو كان لا يجد عَمَلاً يقتات منه، فإذا دار الأمـــر بين أجرة الحجامة وسؤال الناس فلا شكّ في تفضيل الأُولَى (1) 39- تحريم مَهْرُ البغي. 40 وحلوان الكاهن. عن أبي مسعود الأنصاري له أن رسول الله له نهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»(2). مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين وأمّا حلوان الكاهن فهو ما يعطاه على كهانته. قال الهروي، وغيره أصله من الحلاوة شبّه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كلفة، ولا في مقابلة مشقة .. (1) وهذا قول الجمهور، فقد ذهبوا إلى جواز أكل أجرة الحجام للحرّ، وحملوا الزجر على التتريــــه لما ورد من إعطاء النبي الله للحجام أجره ، ولاذن النبي المحيصة له بإطعام أجرة الحجامة للرقيق، ولو كان حراما لم يجز لهم أكله إذا كانوا مسلمين. وأما ما جاء في الأحاديث من وصف أكل كسب الحجام بالخبيث، فإن الخبث يحتمل الحرام، قال تعالى : ( ويحرّم عليهم الخبائث ) [الأعراف: 157]، وما تعافه النفوس، لقوله : « من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا، فـــلا من يقربنا في المسجد، يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها»، رواه أحمد، ومسلم. والرديء، قال تعالى: ﴿ ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ﴾ [البقرة: 267]، فحمله الجمهور على الرديء جمعًا بينها وبين النصوص المبيحة، ولأن البصل والثوم وصفا بأنهما خبيثان ولا يعني ذلك الحرام. وأما ،أحمد وفقهاء المحدثين ومنهم من المعاصرين الألباني، فقد ذهبوا إلى تحريم الأجرة للحرّ بل يطعمها دوابه أو رقيقه وذهب الطحاوي إلى نسخ التحريم إلى الإباحة. ويُجاب الطحاوي بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ويجاب أحمد ومن معه بما سبق من أدلة. وقد نقل ابن الملك: الإجماع على جواز تناول الحرّ لهذه الأجرة كما نقله المباركفوري في تحفة الأحوذي (408/4) فإن ثبت هذا الإجماع فهو مقو لقول الجمهور، والله أعلم. (2) رواه البخاري، ومسلم. 124
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.