أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ١١٠

أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة تعالى أعلم» (1) ، ويقوّي هذا القول ورود الحديث برواية أحمد بلفظ: قال رَجُلٌ: يا رسول الله، فما ترى في بيع شحوم الميتة، فإنها تُدهن بها السفن...» الحديث (2) . تحريم بيع جنة الإنسان، أو بعض أعضائه: (4) لا يجوز بيع حبة الإنسان مسلما كان أو كافرا. أما المسلم فلحرمته حيا وميتا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كسر عَظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا»(3)، وأما الكافر فلأن النبي لم يأخذ فداء من أهل قتلى بدر المشركين ولو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذَكَرَ أن هذا العمل شاهد لحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير قوي ولفظه: أنّ المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجُل من المشركين فأبى النبي أن يبيعهم إياه»(5). لا يجوز للإنسان أن يبيع عضواً من أعضائه، أو من أعضاء غيره، لأنه قـــد جـــاء الوعيد في حق من باع حراً فأكل ثمنه، وبيع العضو يدخل في ذلك، لأن الإنسان لا يملك جسمه ولا أعضاءه. أما التبرع بها فيجوز بشروط عشرة، منها تيقن الضرورة (6) . (1) كلام متين لابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. (2) وسنده صحيح كما قال الألباني في التعليقات الرضية (350/2). هذا وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بما ليس بأكل ولا بيع الشافعي وأصحابه، واختاره ابن تيمية، وأما الجمهور فذهبوا إلى عدم جواز الانتفاع بها في شيء أصلا لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما حُص وهو الجلد المدبوغ والراجح القول الأول. (3) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع (2143)، و (4477) ، وأحكام الجنائز للألباني (ص 233-234) (4) (5) في فتح الباري (217/6) في آخر كتاب فرض الخمس. رواه الترمذي وقال الألباني: ضعيف الإسناد (1715). (6) كما قرر ذلك المجمع الفقهي، وانظر فقه النوازل.لبكر أبو زيد (7/2-48). 110
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.